الركن الخامس فيه سنتنافس

عليه دم..

............................

اذا ارتكبه ناسيا او جاهلا فلا شيئ عليه

واذا تعمد فعليه دفع قديه وهي شاه

محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام منها مالا فدية فيه أصلا، ومثل له العلماء بعقد النكاح، والخطبة، خطبة النكاح، قالوا: إن هذا ليس فيه فدية، ومنها ما فديته فدية الأذى، ومنها ما فديته بدنة، ومنها ما فديته الجذع، وكل شيء فيه فدية، فإن فاعله لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يفعله عالما ذاكرا مختارا، وفي هذه الحال يترتب عليه الإثم، وما يجب فيه من الفدية، وإما أن يفعله متعمدا عالما مختارا، لكن لعذر، فهذا ليس عليه إثم، ولكن عليه الفدية، مثل أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه متعمدا عالما ذاكرا، فإنه يجب عليه الفدية، ولا إثم عليه لأنه معذور، وإما أن يفعل هذه المحظورات ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، فهذا ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية أيا كان المحظور، لعموم قوله تعالى: [COLOR=#02633b][FONT=simplified arabic]رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وقوله: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وقوله تعالى في جزاء الصيد: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فإذا اشترطت العمدية في جزاء الصيد، مع أن قتل الصيد إتلاف، فما عداه من باب أولى.

وعلى هذا فنقول: إذا فعل أحد شيئا من هذه المحظورات، ناسيا، أو جاهلا أو مكرها، فليس عليه شيء، لا إثم، ولا فدية، ولا يفسد نسكه، ولا يتعلق به شيئا أصلا ولو كان المحظور جماعا.اجابتي الاولى خطاااااااااااااااااااااااااااااااا اعتذر[/FONT]


[/COLOR]

فعليه فدية صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو دم.

قصدى فعليه دم بس حبيت أعيد أحس سؤال مش واااضح

حزن المفارق;13665738:

اكملي الفراغ :

- إذا ارتكب الحاج محظوراً فعليه ( ............... )

فديه :دم او صيام او اطعام

دم:وهو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز اوشاه يذبح في مكة للفقراء ، ويجزيء عن ذلك سُبع بدنة أو سُبع بقرة
اوصيام:ثلاثة أيام
او اطعام:إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

الحاج يحرم إما قارناً أو متمتعاً أو مفرداً، وأفضل النسك هو التمتع، وهذا هو الرأي الراجح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة به وبين أنه لو لم يسق الهدي لتمتع، أي: أن الذي منعه من التمتع أنه ساق الهدي، فكونه يأمر بالتمتع هذا يدل على أنه أفضل النسك، فالحاج إذا مر على الميقات ولبى: لبيك حجاً، أو لبيك عمرة، أو: لبيك حجاً وعمرة، فمن تاريخ الميقات نحاسبه، فلو لبس ملابس الإحرام من بلده وفي الطائرة وضع طيباً قبل أن يمر على الميقات فليس عليه شيء؛ لأن العبرة بما بعد الميقات، أما ما قبل الميقات فلا نحاسبه؛ لأن العبرة عندنا بالميقات. ويحظر على المحرم أشياء: يحظر على المحرم التطيب، فيترك الطيب ومن ثم الصابون ذا الرائحة العطرة لا يجوز له أن يستخدمه، ويحرم على المحرم أن يقص أظافره، ويحرم على المحرم أن يلبس المخيط، ويحرم على المحرم أن يغطي رأسه، ويحرم على المحرم الصيد، ويحرم على المحرم الجماع، ويحرم على المحرم مقدمات الجماع، فإذا أخذ المحرم معه الزوجة وبعد الميقات تجلس بجواره هو محرم وهي محرمة فلا يتحدثا في أي أمر من أمور الجماع، وهكذا مقدمات الجماع لا تجوز من قبلة أو مداعبة، كل ذلك لا يجوز للمحرم. والناس تفهم المخيط خطأً، الناس تفهم أن المخيط أي شيء فيه خيط، وهذا وهم، فأي شيء فيه خيط ليس مخيطاً، فالإزار فيه خيط والحزام الذي يلبسه الحاج فيه خيط، وليس هو المقصود، وإنما المخيط هو ما يأخذ شكل الجسد، ولو لبس الحاج خفاً تحت الكعبين يجوز، طالما أنه تحت الكعبين. كما أنه إذا ارتكب الحاج محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه، فإذا قص أظافره وهو ناس فلا شيء عليه، أو تطيب وهو محرم ناسياً فلا شيء عليه، وإن ارتكب محظوراً وهو ذاكر فعليه فدية، وهي شاة تجزئ أضحية، يعني: شروطها كشروط الأضحية، وشروط الأضحية هي: أن يكون سن الضأن ستة أشهر، وسن الماعز سنة، وسن البقر سنتين، والإبل خمس سنين، ولا تجزئ العوراء ولا العرجاء ولا العضباء ولا الهتماء، هذه الأنواع لا تجزئ، فكما يشترط في الأضحية شروطاً فالفدية يشترط لها شروط أيضاً كشروط الأضحية، بمعنى: أن العوراء لا تجزئ والعرجاء لا تجزئ والهتماء لا تجزئ والتولاء التي تمشي وهي تترنح يميناً ويساراً لا تعرف كيف تسير، وهكذا التي كسر أحد قرونها لا تجزئ، فإن فعل محظوراً من محظورات الإحرام متعمداً -إلا الجماع- فنقول له: إما أن تذبح شاة توزع داخل الحرم، وإما إطعام ستة مساكين، وإما صيام ثلاثة أيام، ولا يشترط أن يكون في الحج، إنما يصومه متى استطاع، فهو مخير؛ لقوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] هذا لمن فعل محظوراً من محظورات الإحرام، إلا الجماع، والله تعالى أعلم.

- إذا ارتكب الحاج محظوراً فعليه ( ............... )

لمحظور هو الممنوع على المحرم ومن ارتكب محظوراً فعليه الفدية وهي أنواع بحسب المحظور.

1) حلق الرأس والأخذ من شعره وتسمى فدية الأذى ويلحق به (لبس المخيط) و(الطيب) و(المباشرة لشهوة) والفدية مخير فيها بين ثلاثة أشياء:

أ- صيام ثلاثة أيام.

ب- إطعام ستة مساكين نصف صاع من أرز أو تمر أو بر أو مما يقتات به من الطعام.

ج- ذبح شاة، والدليل على هذه الفدية قوله تعالى ?فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك? [البقرة- 196].

2) قاتل الصيد ذي المثل: مخير فيه بين إخراج المثل أو تقويمه بمال يشتري به طعاما يطعم كل مسكين مُداً او يصوم عن كل مُدٍّ يوما وذي المثل مثلوا للحمامة بالشاة وللنعامة بالبدنة.

أما إذا كان الصيد غير ذي المثل يُخيّر بين الإطعام والصوم.

3) فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول بدنة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويفسد حجه وعليه إتمامه ويقضي في عام آخر، وإذا كان الجماع حصل بعد التحلل الأول ففديته كفدية الأذى وحجه لا يفسد.

4) المحظور الذي لا فدية هو (عقد النكاح).

h . o . d . y;13665761:
اذا ارتكبه ناسيا او جاهلا فلا شيئ عليه
واذا تعمد فعليه دفع قديه وهي شاه

السؤال الثالث
س- هل يجوز للمرأة حل ضفائر شعرها وغسل شعرها أثناء إحرامها ؟

ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء ولا تتعمد قطع الشعر، أما أن تنقض ضفائرها للغسل أو غير ذلك من الأسباب فلا بأس، المحرَّم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها، أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء أو تختضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، فليس فيه محظور، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس، تكون ساترة لهما بالثياب أو الملابس هذه فتنة.

- هل يجوز للمرأة حل ضفائر شعرها وغسل شعرهاأثناء إحرامها ؟

ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء ولا تتعمد قطع الشعر، أما أن تنقض ضفائرها للغسل أو غير ذلك من الأسباب فلا بأس، المحرَّم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها، أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء أو تختضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، فليس فيه محظور، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس، تكون ساترة لهما بالثياب أو الملابس هذه فتنة.

الجواب: ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء ولا تتعمد قطع الشعر، أما أن تنقض ضفائرها للغسل أو غير ذلك من الأسباب فلا بأس، المحرَّم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها، أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء أو تختضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، فليس فيه محظور، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس، تكون ساترة لهما بالثياب أو الملابس هذه فتنة

ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء ولا تتعمد قطع الشعر، أما أن تنقض ضفائرها للغسل أو غير ذلك من الأسباب فلا بأس، المحرَّم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها، أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء أو تختضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، فليس فيه محظور، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس، تكون ساترة لهما بالثياب أو الملابس هذه فتنة.

فكرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة روووووووووووووووووووووعة

مبارك أختي العبيدية

حصولك على نقطة السؤال الثالث

أم الأبطال;13665892:
السؤال الثالث
س- هل يجوز للمرأة حل ضفائر شعرها وغسل شعرهاأثناء إحرامها ؟

حبيبتي سالتي من فبل وقلت لا يجوز