هذه الجزيره مفيده جدا ونحتاج اليها...

وهي جزيرة من السنن الخاصة بالمسافر:::::
المسألة الثالثة والثلاثون::::::
****** التأمير في السفر للثلاثة فما فوق أن يأمّروا أحدهم******
وقد ورد هذا في حديثٍ رواه أبو داود والبيهقي( ).
عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة -  - قال رسول الله -  -: «إذا كان ثلاثة في سفرٍ فليأمِّروا أحدهم». قال نافع: فقلت لأبي سلمة أنت أميرنا.
قلت: لأنهم كانوا في سفرٍ وفيه سرعة امتثال السلف - رضي الله عنهم - للسنة وانقيادهم لها.
وهذا قد حسنه الألباني رحمه الله كما في الضعيفة وفي الصحيحة( ).
وقد ذكره البيهقي في السنن الكبرى جامع أبواب السفر باب: القوم يأمِّرون أحدهم إذا سافروا.
كما جاء نحوه أيضاً عن أبي سعيد الخدري أخرجه أبو داود والبيهقي( ). ولـه شاهدٌ عن عمر -  - مرفوعاً عند الحاكم( ) وصححه، وأقره الذهبي . وقد رواه جماعة عنه موقوفاً.
وصحح الحديثين - حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة - الألباني في صحيح سنن أبي داود.
وقال ابن مفلح( ) عن الحديثين - حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة -: "وإسنادهما جيدٌ ".
قال الخطابي في معالم السنن( ): (إنما أمروا بذلك؛ ليكون أمرهم جميعاً، ولا يتفرق بهم الرأي، ولا يقع بينهم خلاف فيعنتوا) ا.هـ.
قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - في كتاب العلم( ): (وإنما أمر النبي -  - باتخاذ أمير في السفر؛ لأن المسافرين نازحون عن المدن والقرى التي فيها أمراء من قبل الأمير العام، وربما تحصل مشاكل لا تقبل التأخير إلى وصول هذه المدن والقُرى، أو مشاكل صغيرة لا تحتمل الرفع إلى أمراء المدن و القرى كالنزول في مكانٍ والنزوح عنه، وتسريح الرواحل وحبسها ونحو ذلك , فكان من الحكمة أن يؤمر المسافرون أحدهم لمثل هذه الحالات) ا.هـ.
تنبيه هام :
الحديث قد أخرجه أحمد( ) وفيه بلفظ: «ولا يحل لثلاثة نفرٍ يكونون بأرض فلاةٍ إلا أمروا عليهم أحدهم».ولكن لفظة: «لا يحل لم يروها إلا ابن لهيعة».
قال العلامة الألباني في الضعيفة( ): (وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة، فإنه ضعيف لسوء حفظه . والذي صح في الباب ما أخرجه أبو داود
ثم ذكر ما تقدم - وسنده حسن. ولـه شواهد انظرها - إن شئت - في «المجمع». ( ) وكلها بلفظ الأمر، ليس في شيء منها «لا يحل» فهذا مما تفرد به ابن لهيعة، فهو ضعيف منكر.
أقول هذا تحقيقاً للرواية، وبياناً للفرق بين ما صح، من الحديث وما لم يصح فإنه يترتب على ذلك نتائج هامة أحياناً، وذلك لأن لفظ «لا يحل» نصٌ في حرمة ترك التأمير وأما لفظ الأمر فليس نصاً في ذلك بل هو ظاهر . ولذلك اختلف العلماء في حكم التأمير: فمن قائل بالندب ومن قائل بالوجوب ولو صح لفظ ابن لهيعة لكان قاطعًا للنزاع. أقول هذا، مع أنني أرى الأرجح الوجوب؛ لأنه الأصل في الأمر، كما هو مقرر في علم الأصول) انتهى من كلام الألباني - رحمه الله تعالى - .
