مسابقة.....ماهو الدليل على؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ღ فجر البشيري ღ 29-01-2009 96 رد 6,805 مشاهدة
د
جزاج الله خير يافجووورة على الموضوع الحلو,,,,

تستاهلين التميز والتقييم يالغالية,,,

عساه بميزان اعمالج ,,شي حلو ومفيد ان نتعلم احكام ديننا ,,يعطيج الف عافية ,,
b
مسابقه مفيده
ننتظر السؤال اللي بعده
&




سعوديه ..................نور الشارقه....ابتسامه بريئه

جزاكم الله الف خير حبايبي على الاجوبه الرائعه

وتستاهلون والله احلى تقييم



................................

السؤال

(((( ماحكم لبس النساء للعباءات المزركشة واللافتة للأنظار )))))



م
السؤال:
ما حكم لبس العباءة المطرزة أو الطرحة المطرزة، وطريقته بأن تضع المرأة العباءة على الكتف ثم تلف الطرحة على رأسها ثم تغطي وجهها، مع العلم أن هذه الطرحة ظاهرة للعيان ولم تخف تحت العباءة؟

المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
لا شك أن اللباس المذكور من التبرج بالزينة، وقد قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}، وقال عز وجل: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}، فإذا كان الله عز وجل نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ونهى نساء المؤمنين أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن دل ذلك على أن كل ما يكون من الزينة فإنه لا يجوز إظهاره ولا إبداؤه، لأنه من التبرج بالزينة، وليعلم أنه كلما كان لباس المرأة أبعد عن الفتنة فإنه أفضل وأطيب للمرأة وأدعى إلى خشيتها لله سبحانه وتعالى والتعلق به.

ا
س: ما حكم لبس العباءة التي في أطرافها، أو أكمامها قيطان أو غيره ؟
ج: محرم حيث أنه يؤدي إلى الفتنة .

فيا أختي المسلمة حكمي عقلك وفكري ومعني في لبسك للعباءة فهل يعقل أن تستري الزينة بزينة أخرى، وهل شرع الحجاب إلا لإخفاء تلك الزينة؟!!
فلنكن على بينة من أمرنا ولنعلم أن أعداء الإسلام يحيكون ضدنا مؤامرة على الحجاب فيا أيتها المسلمة أنقذي نفسك فإن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، فلا تغتري بمالك ولا جمالك فإن ذلك لا يغني عنك من الله شيئا !! وإني أنذرك وأحذرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرضت عليه النار ورأى أكثر أهلها النساء، وأنذرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء وأنت إحداهن : (اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) وأنقذي نفسك من النار، وأعلمي أنك أعجز من أن تطيقي عذاب النار ، فإن الجبال لو سيرت في النار لذابت فأين أنت من الجبال الراسيات والصم الشامخات، أنقذي نفسك من النار واستجيبي لمنادي الحق واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وأن الآخرة هي مسعانا وإن طالت الآمال في الدنيا، فماذا تريدين من هذه العباءة المزركشة التي تشترينها بالمئات وأنت توضعين في القبر في كفن من أرخص الأقمشة فهل تنفعك هذه العباءة في ظلمة القبر؟!! فتذكري نفسك وأنت في هذا الموضع . {الشيخ بن عثيمين، فتاوى المرأة}
&




ميان..........................ابتسامه بريئه

جزاكم الله الف خير حبايبي على الاجوبه الرائعه

وتستاهلون والله احلى تقييم



................................

السؤال

(((( ماحكم لبس الملابس التي عليها صور لنساء او لارواح )))))



ا
س 2‏:‏ هل يجوز للمسلم ان يصلي بثوب صور عليه الحيوان‏؟‏
ج 1‏:‏ تصوير ذواتالارواح حرام، وجعل صورذواتالارواح في الحيطان ونحوها حرام كذلك‏.‏ والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة الا للضرورة، وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل علىصور لحيوان لا تجوز، لكن لو فعله صحت مع التحريم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما راى سترا عند عائشة فيه تصاوير غضب وهتكه وقال‏:‏ ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال‏:‏ احيوا ما خلقتم رواه مسلم وصححه
ج 2‏:‏ حكم تصوير ذواتالارواح تقدم، وصلاة من صلى في ثوب فيه صورة ذات روح غير جائز لكنها صحيحة، كما تقدم‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ واله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي


عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود








حكم لبس الملابس التي عليها صور ذوات الأرواح
السؤال: ما حكم لبس بعض الملابس التي عليها صور ذوات الأرواح كالملابس الرياضية؟ وهل يجوز اللعب بمثلها؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يستعمل ثياباً فيها صور، إذا كانت صور الرأس أو صورة كاملة يطمس الرأس، فإن طمس الرأس لا بأس، وإذا صلى في الثياب التي فيها الصور فمن العلماء من قال: لا تصح الصلاة، وقال آخرون من أهل العلم: تصح مع الإثم، وهو الصواب، لكن ينبغي للإنسان بكل حال أن يجتنب الصور إذا كانت صور ذوات الأرواح: صور حيوان أو إنسان أو طيور أو حشرات أو حيتان، لا يجوز إلا إذا طمس الرأس وأزاله، وإذا زال الرأس زال المحذور.
ن
جزاك الله كل خير اخيتي على المسابقه بانتظار السؤال ......
&



ابتسامه بريئه

جزاك الله الف خير حبيبتي على جوابك الرائع

وتستا هلين والله احلى تقييم



................................

السؤال

(((( ماحكم سفر المراة من دون محرم)))))



*


السؤال

(((( ماحكم سفر المراة من دون محرم)))))





يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :

الأصل المقرر في شريعة الإسلام ألاّ تسافر المرأة وحدها، بل يجب أن تكون في صحبة زوجها، أوذي محرم لها.

ومستند هذا الحكم ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ".

وعن أبي هريرة مرفوعًا: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم " (رواه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة).

وهذه الأحاديث وغيرها تشمل كل سفر، سواء كان واجبًا كالسفر لزيارة أو تجارة أو طلب علم أو نحو ذلك.

وليس أساس هذا الحكم سوء الظن بالمرأة وأخلاقها، كما يتوهم بعض الناس، ولكنه احتياط لسمعتها وكرامتها، وحماية لها من طمع الذين في قلوبهم مرض، ومن عدوان المعتدين من ذئاب الأعراض، وقطاع الطرقات، وخاصة في بيئة لا يخلو المسافر فيها من اجتياز صحار مهلكة، وفي زمن لم يسد فيه الأمان، ولم ينتشر العمران.

ولكن ما الحكم إذا لم تجد المرأة محرمًا يصحبها في سفر مشروع: واجب أو مستحب أو مباح ؟ وكان معها بعض الرجال المأمونين، أو النساء الثقات، أو كان الطريق آمنًا.

لقد بحث الفقهاء هذا الموضوع عند تعرضهم لوجوب الحج على النساء . مع نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن تسافر المرأة بغير محرم.

( أ )فمنهم من تمسك بظاهر الأحاديث المذكورة، فمنع سفرها بغير المحرم، ولو كان لفريضة الحج، ولم يستثن من هذا الحكم صورة من الصور.

[B]( ب ) ومنهم من استثنى المرأة العجوز التي لا تشتهي، كما نقل عن القاضي أبي الوليد الباجي، من المالكية، وهو تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، كما قال ابن دقيق العيد، يعني مع مراعاة الأمر الأغلب فتح الباري ج 4 ص 447.

[B]( ج ) ومنهم من استثنى من ذلك ما إذا كانت المرأة مع نسوة ثقات . بل اكتفى بعضهم بحرة مسلمة ثقة.

[B]( د ) ومنهم من اكتفى بأمن الطريق . وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
ذكر ابن مفلح في (الفروع) عنه قال: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة .. ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع . وقال بعض أصحابه فيه وفي كل سفر غير واجب كزيارة وتجارة. (انظر: الفروع ج 3، ص 236، 237، ط.ثانية).

[B]ونقل الأثرم عن الإمام أحمد: لا يشترط المحرم في الحج الواجب، وعلل ذلك بقوله: لأنها تخرج مع النساء، ومع كل من أمنته.
بل قال ابن سيرين: مع مسلم لا بأس به.
و قال الأوزاعي: مع قوم عدول.
و قال مالك: مع جماعة من النساء.
و قال الشافعي: مع حرة مسلمة ثقة . وقال بعض أصحابه: وحدها مع الأمن. (الفروع ج 3، ص 235 - 236).

وإذا كان هذا قد قيل في السفر للحج والعمرة، فينبغي أن يطرد الحكم في الأسفار كلها، كما صرح بذلك بعض العلماء (فتح الباري ج 4 ص 447، ط. مصطفى الحلبي) . لأن المقصود هو صيانة المرأة وحفظها وذلك متحقق بأمن الطريق، ووجود الثقات من النساء أو الرجال.
والدليل على جواز سفر المرأة من غير محرم عند الأمن ووجود الثقات:

[B]أولاً:ما رواه البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن، فقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، ولم ينكر غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك . وهذا يعتبر إجماعًا. (المصدر السابق).

[B]ثانيًا: ما رواه الشيخان من حديث عدي بن حاتم، فقد حدثه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مستقبل الإسلام وانتشاره، وارتفاع منارة في الأرض. فكان مما قال: " يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة (بالعراق) تؤم البيت لا زوج معها، لا تخاف إلا الله ... إلخ " وهذا الخبر لا يدل على وقوع ذلك فقط، بل يدل على جوازه أيضًا، لأنه سبق في معرض المدح بامتداد ظل الإسلام وأمنه.

[B]هذا ونود أن نضيف هنا قاعدتين جليلتين :

أولأً: أن الأصل في أحكام العادات والمعاملات هو الالتفات إلى المعاني والمقاصد بخلاف أحكام العبادات، فإن الأصل فيها هو التعبد والامتثال، دون الالتفات إلى المعاني والمقاصد . كما قرر ذلك الإمام الشاطبي ووضحه واستدل له.

الثانية: إن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، أما ما حرم لسد الذريعة فيباح للحاجة . ولا ريب أن سفر المرأة بغير محرم مما حرم سدًا للذريعة.

كما يجب أن نضيف أن السفر في عصرنا، لم يعد كالسفر في الأزمنة الماضية، محفوفًا بالمخاطر لما فيه من اجتياز الفلوات، والتعرض للصوص وقطاع الطرق وغيرهم.
بل أصبح السفر بواسطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس في العادة، كالبواخر والطائرات، والسيارات الكبيرة، أو الصغيرة التي تخرج في قوافل . وهذا يجعل الثقة موفورة، ويطرد من الأنفس الخوف على المرأة، لأنها لن تكون وحدها في موطن من المواطن.

ولهذا لا حرج أن تسافر مع توافر هذا الجو الذي يوحي بكل اطمئنان وأمان. أ.هـ


[B]وإليك فتوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :

استئذان المرأة عند الخروج من المنزل أمر واجب على المرأة إذا أرادت الخروج من منزلها أن تعلم زوجها بذلك. والخروج من المنزل بالنسبة للمرأة إن كان للعمل أو الدراسة أو لقضاء شؤون المنزل والأولاد فإن هذا الخروج لا يحتاج إلا إلى موافقة عامة من الزوج، ولا تحتاج الزوجة أن تستأذن في كل مرة، وهذا أمر يحكمه العرف.

أما إذا كان هذا الخروج إلى زيارة أسرة غير معروفة عند الزوج، أو أن هذا الخروج يترتب عليه مبيت خارج بيت الزوجية، فهذا لا بد فيه من إذن وموافقة الزوج. فإن لم يوافق لا يصح للمرأة الخروج.

والخلق الإسلامي يقتضي أن الرجل أيضاً إذا أراد أن يسافر أو يبيت خارج المنزل أن يخبر زوجته بذلك؛ لأن من حقها أيضاً أن تعرف مكان زوجها عند غيابه من المنزل.

أما سفر المرأة دون محرم فالأصل فيه عدم الجواز لما ورد في ذلك من أحاديث ، قال فيها بعض أهل العلم بعدم جواز سفر المرأة وحدها.

وقيد آخرون جواز السفر بوجود رفقة مؤمنة من الرجال أو من الرجال والنساء معاً. والنهي في الحديث معلل بالخوف على المرأة من الأذى الذي قد يلحقها، وبالفتنة إذا سافرت وحدها، خاصة وأن مخاطر الأسفار قديماً كثيرة. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذن لأمهات المؤمنين أن يسافرن إلى الحج مع الرفقة المؤمنة، وأرسل معهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف أخرجه البخاري (رقم: 1761) والبيهقي (4/326-327).

[B]هذا في السفر الذي تسافره المرأة من مدينة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر وتصل في نفس اليوم الذي سافرت فيه حيث تجد الرفقة الآمنة. أما إذا كان السفر يتطلب مبيتاً في الطريق كالفنادق، أو أن السفر للقيام بعمل معين يتطلب إقامة مدة معينة، فالأصل في هذه الحالة أن تسافر المرأة مع محرم لها، أو تقيم المدة المطلوبة مع أسرة مسلمة في ذلك البلد، سداً لذريعة الفتنة أو الأذى الذي قد يحصل للمرأة. أ.هـ

[B]وتقول الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر :

اختلف الفقهاء في اشتراط المحرم لسفر المرأة، فمذهب الحنفية والحنابلة على ضرورة وجود المحرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع زوج أو محرم". وذهب الشافعية والمالكية إلى عدم اشتراط المحرم والاكتفاء بالنسوة الثقات، واشتراط المحرم كان نتيجة عدم الأمان في الطريق طريق السفر وفي وسيلة السفر، [B]ومع تقدم هذه الوسائل فإننا نرجح مذهب الشافعية والمالكية بشرط أن يكون السفر بإذن الزوج إن كانت متزوجة أو بإذن الولي إن لم تكن متزوجة.

[B]والله أعلم.
[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
ب
ماشاءالله تبارك الله
مسابقه قيمه وهادفه
الى الأمام
ا
فجر البشيري;8791272:

السؤال

(((( ماحكم سفر المراة من دون محرم)))))







[GLOW="000000"]س/ ما حكم سفر المرأة بدون محرم ؟
ج/ سفر المرأة بدون محرم حرام, ولو كان معها عددٌ من النساء, لحديث: (( لا تسافر المرأة إلاَ ومعها ذو محرم)). ]متفقٌ عليه.[
[/GLOW]
&
وردت السُنة بنهي المرأة عن السفر بدون محرم، كقوله -صلى الله عليه وسلم- : لا تُسافر المرأة مسيرة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم وفي رواية: مسيرة يومين وفي لفظ: مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ولا شك أن هذا يدل على التحريم، وذلك أن السفر يعرضها لركوب الأخطار، وسلوك الطرق البعيدة، التي قد يوجد بها من الفسقة، وقُطاع الطريق من يفجر بها طوعًا، أو كرهًا، وكان السفر ذلك الوقت بواسطة الرواحل من الإبل، والحُمر، والخيل، والسفن، وكلها تستغرق وقتًا طويلا، مما تبتعد به عن محارمها وأهلها، وتطول غيبتها، وتقع في أسباب الردى، فلا جرم ورد النهي عن سفرها، ولو لحج ونحوه، وورد أيضًا جواز ذلك للحاجة، فقد أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- عمرو بن أمية الضمري إلى الحبشة واستصحب أم حبيبة بعد أن عقد النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها في من الحبشة إلى المدينة بدون محرم، وكذا زينب بنت النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أطلق زوجها من الأسر يوم بدر واشترط عليه أن يرسلها إلى المدينة فجاء بها بعض الصحابة من مكة إلى المدينة مسيرة عشرة أيام بدون محرم للضرورة، ثم إن بعض العلماء كالمالكية أجازوا أن تحج المرأة مع نسوة ثقات، مع بُعد المسافة من المغرب وقُرى إفريقيا، الذي قد يستغرق شهرًا أو أكثر، حيث إن الحج فريضة، والسفر بلا محرم مظنة فعل الفاحشة، والظن قد يخف أو يزول مع النسوة الثقات، فلا يكون الظن مانعًا للفرض.
أما في هذه الأزمنة فقد تقاربت البلاد، ووجدت وسائل النقل المريحة التي تقطع المساحات في زمن قريب، فالذي أراه جواز سفر المرأة في الطائرة، لمدة نصف يوم أو ثلثيه، بحيث يوصلها المحرم الأول إلى المطار، ويتصل بالمحرم الثاني ليستقبلها في البلد الثاني، ولا خلوة في الطائرة، والمرأة كسائر الراكبات، وليس هناك مجال للخوف عليها، والاحتمالات التي تقدر نادرة الوجود، والأصل السلامة، وهذا يعم السفر للحج وغيره، وهذا ما ترجح عندي رفقًا بالمسلمين، وأستغفر الله من الخطأ والزلل، والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


&
[GRADE="00008B FF6347 008000 4B0082"]

اشكر كل من اثنى على المسابقه
وشارك فيها وقراءها وايدها........فلكم
شكري وحبي .......
[/GRADE]
&





.ابتسامه بريئه.............جزاك الله الف خير حبيبتي

وتستاهلي احلى تقييم والله بس الميزان خذلني





................................

السؤال

(((( ماحكم اسقاط الجنين اذا كان الجنين مشوها )))))



*


السؤال

(((( ماحكم اسقاط الجنين اذا كان الجنين مشوها )))))



إسقاط الجنين المشوه خلقياً
هل يجوز إسقاط الجنين بعدما تبين بالفحوصات الطبية أنه مشوّه خلقياً ؟.



الحمد لله
هناك أسباب عديدة لتشوه الأجنة ، وأن كثيراً من هذه الأسباب يمكن تلافيه ، والتوقي منه ، أو التخفيف من آثاره ، وقد حث الإسلام والطب على منع أسباب المرض ، والتوقي منه ما أمكن ذلك ، وتعاليم الإسلام تحث على حفظ الصحة ، وعلى حماية الجنين ووقايته من كثير من الأمراض التي سببها البعد عن تعاليم الإسلام ، والوقوع في المعاصي كالزنى ، وشرب الخمر ، والتدخين ، وتعاطي المخدرات ، وكذلك جاء الطب الحديث ليحذر الأمهات من الخطر المحدق من تعاطي بعض العقاقير ، أو التعرض للأشعة السينية ، أو أشعة جاما وخاصة في الأيام الأولى من الحمل .

فإذا ثبت تشوه الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك ، من خلال لجنة طبية موثوقة ، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانيات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص ، فالراجح عندي هو إباحة إسقاطه ، نظراً لما قد يلحقه من مشاق وصعوبات في حياته ، وما يسببه لذويه من حرج ، وللمجتمع من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به ، ولعل هذه الاعتبارات وغيرها هي ما حدت بمجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 15 رجب الفرد سنة 1410هـ وفق 10/2/1990م ، أن يصدر قراره : " بإباحة إسقاط الجنين المشوه بالصورة المذكورة أعلاه ، وبعد موافقة الوالدين في الفترة الواقعة قبل مرور مائة وعشرين يوماً من بدء الحمل " .
وقد وافق قرار المجلس المذكور أعلاه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية رقم 2484 في 16/7/1399هـ .
أما إذا كان الجنين المشوه قد نفخت فيه الروح وبلغ مائة وعشرين يوماً ، فإنه لا يجوز إسقاطه مهما كان التشوه ، إلا إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم ، وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح نفساً ، يجب صيانتها والمحافظة عليها ، سواء كانت سليمة من الآفات والأمراض ، أو كانت مصابة بشيء من ذلك ، وسواء رُجي شفاؤها مما بها ، أم لم يرج ، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى له في كل ما خلق حكم لا يعلمها كثير من الناس ، وهو أعلم بما يصلح خلقه ، مصداق قوله تعالى : ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) الملك/14 .
وفي ولادة هؤلاء المشوهين عظة للمعافين ، وفيه معرفة لقدرة الله عز وجل حيث يرى خلقه مظاهر قدرته ، وعجائب صنعه سبحانه ، كما أن قتلهم وإجهاضهم نظرة مادية صرفة لم تعر الأمور الدينية والمعنوية أية نظرة ، ولعل في وجود هذا التشويه ما يجعل الإنسان أكثر ذلة ومسكنة لربه ، وصبره عليها احتساباً منه للأجر الكبير .
والتشوهات الخلقية قدر أراده الله لبعض عباده ، فمن صبر فقد ظفر ، وهي أمور تحدث وحدثت على مر التاريخ ، ومن المؤسف أن الدراسات تدل على أن نسبة الإصابة بالتشوهات الخلقية في ازدياد ، وذلك نتيجة تلوث البيئة ، وكثرة الإشعاعات الضارة التي أخذت تنتشر في الأجواء ، والتي لم تكن معروفة من قبل .
ومن رحمة الله بالناس أن جعل مصير العديد من الأجنة المشوهة إلى الإجهاض والموت قبل الولادة .
وعلى المرأة المسلمة ، وعلى الأسرة المسلمة ، أن تصبر على ما أصابها ، وأن تحتسب ذلك عند الله ، والله أعلم .
ا
[GLOW="000000"]
أصبح في الوقت الحاضر بالإمكان معرفة تشوه الجنين عن طريق الأشعة ، وأصبح يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان هذا الجنين سيولد مشوهاً أم لا ، وذلك عن طريق الأشعة بأنواعها ، ولهذا إذا تشوه هذا الجنين ، وأنه سيولد مشوهاً ، وسيكون لو ولد وعاش عبئاً على والديه وعلى أسرته ، فهل يجوز إسقاطه في هذه الحال أو لا يجوز ؟ قبل أن نتكلم عن هذه المسألة نذكر بعض الأمور التي لابد من تقديمها قبل بحث هذه المسألة ، وهي : أن نفخ الروح إنما يكون بعد مضي مائة وعشرين يوماً على الحمل ، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ، فقال : (( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم علقة مثل ذلك ، ثم مضغة مثل ذلك – فأربعون وأربعون ، وأربعون أصبحت مائة وعشرين ، أي أربعة أشهر – ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ، ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقي أو سعيد ، فو الذي لا إله غيره ، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها )) متفق عليه .
فهذا الحديث ظاهر الدلالة في أن نفخ الروح إنما يكون بعد مائة وعشرين يوماً ، وهذا التحديد مهم بالنسبة لبحث المسألة .
ولكن قد جاء في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين ، أو خمس وأربعين ليلة (هكذا لفظ الحديث) فيقول: يا رب ، أشقي أو سعيد ؟ فيكتبان ، فيقول : أي رب أذكر أم أنثى فيكتبان ، ويكتب عمله ، وأثره ، وأجله ورزقه ، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص )) رواه مسلم ، فهذا الحديث حديث حذيفة : أن هذه الكتابة تكون بعد أربعين أو خمس وأربعين يوماً ، بينما في حديث ابن مسعود أن ذلك يكون بعد مائة وعشرين يوماً ، وكلا الحديثين من جهة السند صحيح : حديث ابن مسعود في الصحيحين ، وحديث حذيفة في صحيح مسلم ، فكيف نجمع بينهما ؟ .
تكلم عن ذلك ابن القيم – رحمه الله – في كتاب القيم " شفاء العليل " ، وجمع بين هذين الحديثين ، قال : (( فاجتمعت هذه الأحاديث والآثار على تقدير رزق العبد وأجله وشقاوته وسعادته ، وهو في بطن أمه ، واختلفت في وقت هذا التقدير : ففي حديث ابن مسعود أنه يقع بعد مائة وعشرين يوماً من حصول النطفة في الرحم ، وفي حديث حذيفة أنه بعد أربعين يوماً أو خمسة وأربعين يوماً، قال ابن القيم : وكثير من الناس يظن التعارض بين الحديثين ولا تعارض بينهما بحمد الله ، وأن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله على رأس الأربعين الأولى حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة ، وأن الملك الذي ينفخ فيه ، يعني الروح فإنما ينفخها بعد الأربعين الثالثة ، يعني بعد مائة وعشرين يوماً ، فيؤمر عند نفخ الروح بكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقاوته أو سعادته ، وهذا تقدير بعد تقدير ، فهذا تقدير غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة، فيقدر الله سبحانه شأن النطفة حين تأخذ في مبدأ التخليق وهو العلق ، ويقدر الله شأن الروح حين تتعلق بالجسد بعد مائة وعشرين يوماً ، فهو تقدير بعد تقدير ، فاتفقت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصدق بعضها بعضاً )).
لكن في حديث حذيفة لم يذكر فيه نفخ الروح ، إنما ذكر في حديث ابن مسعود، فيكون إذا نفخ الروح بعد مائة وعشرين يوماً ، وهو الذي يهمنا في بحث هذه المسألة ، هذه المسالة – إسقاط الجنين المشوه – بحثت في مجلس هيئة كبار العلماء ، وفي مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ، وصدر فيها قرار من مجلس الهيئة ، وقرار من المجمع ، والقراران متقاربان في تقرير الحكم الشرعي :
أولاً : لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي ، وفي حدود ضيقة جداً ؛ حتى في طور الأربعين لابد من مبرر شرعي ، وأما إسقاط الحمل ؛ خشية المشقة في تربية الأولاد ، أو العجز عن تكاليف معيشهم ، أو الاكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد ، فهذا لا يعتبر مبرراً شرعياً ، فيكون الإسقاط لأجل هذا الغرض غير جائز ، وقد نص على هذا في قرار الهيئة ، أن الإسقاط خشية المشقة في تربية الأولاد أو العجز عن تكاليفهم أو الاكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد أنه غير جائز ولو كان في طور الأربعين الأولى .
ثانياً : إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً ، فإنه لا يحل إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة ، وذلك لأنه قد نفخت فيه الروح ، وأصبح إنساناً فإسقاطه هو في الحقيقة قتل لإنسان ، ولكن إذا كان بقاؤه فيه خطر مؤكد على حياة الأم فهل يجوز إسقاطه في هذه الحال ؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : أنه لا يجوز إسقاطه ولو كان فيه خطر محقق ، ولو ماتت أمه ببقائه ، ومن أبرز من قال بهذا القول: الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله – قالوا: ما دام أنه قد نفخت فيه الروح لا يحل إسقاطه بأي حال من الأحوال ، حتى لو قرر الأطباء أنه إن لم يسقط ماتت أمه ، فإنه لا يحل إسقاطه ، وعللوا لذلك: بأنه لا يجوز لنا أن نقتل نفساً لاستبقاء نفس أخرى ، وإسقاطه بعد مائة وعشرين يوماً هو قتل لنفس ، قال الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله - : فإن قال قائل : إذا أبقيناه وماتت الأم فسيموت هو أيضاً فيحصل بذلك قتل نفسين ، وإذا أخرجناه فلربما تنجو الأم ؛ فالجواب أننا إذا أبقيناه وماتت الأم بسببه ، ومات هو بعد موت أمه فإن موت أمه ليس منا، بل من عند الله عز وجل فهو الذي قضى عليها بالموت بسبب هذا الحمل ، أما إذا أجهضنا الجنين الذي كان حياً ، ومات بالإجهاض ، فإن إماتته من فعلنا ولا يحل ذلك لنا ، فأصحاب هذا القول يرون أن إسقاطه بعد مائة وعشرين يوماً فيه تعد على إنسان ، وقتل لإنسان من أجل استبقاء إنسان آخر ، هذا هو حاصل استدلالاً لهم .
القول الثاني في المسألة : أنه إذا ثبت من الأطباء الموثوقين أن بقاء الجنين فيه خطر مؤكد على حياة الأم ، وأنه سوف يتسبب في موتها لو بقي بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته فإنه يجوز إسقاطه في هذه الحال ، وقد أخذ بهذا القول مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة ، ومجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ، وعللوا ذلك بأن إسقاطه في هذه الحال فيه دفع لأعظم الضررين ، وجلب لأعظم المصلحتين ، وذلك لأن عندنا في هذه المسألة ضررين : وهو موت الأم، أو موت هذا الجنين ، وموت الأم أعظم ضرراً من موت الجنين ، وذلك أن حياة الأم متيقنة ، وبقاء هذا الجنين حياً بعد الولادة أمر مشكوك فيه ، فموت الأم أعظم ضرراً ، قالوا: فيجوز إسقاطه دفعاً لأعظم الضررين ، وهذا القول الأخير هو الأقرب في هذه المسألة ، والله أعلم ، ولكن ذلك بشروط ليس على إطلاقه، وإنما بشرط أن يكون هناك اتفاق بين الأطباء بأن بقاء هذا الجنين فيه خطر مؤكد على حياة الأم ، وأنه لو بقي فسوف يتسبب في وفاتها ، فإذا اتفق الأطباء على ذلك واستنفذت جميع الوسائل لإنفاذ حياته ، ولم يمكن ذلك إلا بإسقاطه ؛ استنقاذاً لحياة الأم جاز إسقاطه في هذه الحال ، هذا هو الأقرب لهذه المسألة . والله أعلم .
وأما ما ذكره أصحاب القول الأول : من أنه ليس لنا قتل نفس لاستبقاء نفس أخرى ، فنحن نقول : نحن الآن عندنا نفسان : عندنا الأم ، وعندنا هذا الجنين ، فلو لم يسقط هذا الجنين لتسبب في وفاة الأم ، ووفاة الأم أعظم ضرراً ، فحينئذ يجوز إسقاطه في هذه الحال دفعاً لأعظم الضررين .
ثالثاً : قبل مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل ، والحمل علقة أو مضغة ، إذا أثبت الأطباء بأن الجنين في هذه المرحلة مشوه تشويهاً خطيراً ، وغير قابل للعلاج ، وأنه إذا بقي فستكون حياته سيئة وآلاماً عليه وعلى أهله ، ففي هذه الحال يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين ، وذلك لأن هذا الجنين في هذه المرحلة لم تنفخ فيه الروح ، وليس بإنسان ، إنما هو مضغة أو علقة فيجوز إسقاطه .
رابعاً : أن يكون في طور الأربعين الأولى ، فيجوز إسقاطه إذا وجد في ذلك مصلحة شرعية ، أو دفع ضرر متوقع ، ومن ذلك أن يكون هذا الجنين لو عاش لكان مشوهاً خلقياً ، فهنا لا بأس بإسقاطه في طور الأربعين الأولى بهذا القيد على أن بعض الفقهاء يجيزون إسقاطه مطلقاً بدون قيود ، وهو ظاهر مذهب الحنابلة ..
ومما سبق يتبين أن العلماء يشددون فيما إذا كان ذلك الإسقاط بعد مائة وعشرين يوماً ، ثم المرحلة الثانية : إذا كان مضغة وعلقة ، يشددون تشديداً أقل من التشديد الأول ، أما إذا كان في الأربعين الأولى فلا يشددون كثيراً في المسألة، ولذلك يجوز الإسقاط في الأربعين الأولى ، ولو لغرض آخر غير تشويه الخلقة ، كما لو اغتصبت امرأة مثلاً ، وحملت فيجوز الإسقاط في طور الأربعين الأولى ، ويعتبر هذا من المصلحة ، ونحو ذلك .
والله تعالى أعلم .


26/12/1429 - د. سعد الخثلان
[/GLOW]
د
دائما مميزة يالغالية..ودائما مواضيعج مفيدة وحلوة ..بارك الله فيج وجعل كل عمل لوجهه في ميزان حسناتج ..ومبروك التميز ،،،تستحقينه ياقلبي عن جدارة ,,ومن غير مجاملة ,,,دائما افكارج لها طابع خاص بس انتي تقدرين تتميزين فيها....ياعسى ربي يحقق امنياتج ويرزقج باللي تتمنينه ,,,وياعسى الهم والحزن يبعد عنج ,,ودروب السعادة والخير تلقينها..<<<صار بيت شعر ..ههههههه

مابي اطول عليج بس ان شاء الله تكون عندي فرصة اشارك معاج بهالمسابقة
&

دموعه يشرفني تكوني معانا في المسابقه

واشكرك حبيبتي على كلامك الطيب وعطاي هو

ثمرة لمتابعتكم وتشجيعكم ....فلكي حبي
&




سعوديه .....................ابتسامه بريئه

جزاكم الله الف خير حبايبي على الاجوبه الرائعه

وتستاهلون والله احلى تقييم



................................

السؤال

(((( ماحكم قص المرأة لشعرها )))))



X