
من الآن فصاعداً وبمجرد انتهاء وزيري الصحة والعدل من إعداد القرارين المختصين بتطبيق قانون الكشف على المقبلين على الزواج خلال أيام من الآن، يستطيع أي مأذون شرعي وبقلب جامد أن يرفض إتمام مراسم الزواج لحضرتك لعدم حصولك على شهادة كشف طبي يتم التأكد فيه من مدى قدرتك على الإنجاب وإن لم توافق على ذلك فلن تجد مأذوناً يقبل بعقد قرانك!
الدكتورة "سنية الحسيني" خبيرة الصحة الإنجابية تقول باختصار عملية الفحص مكونة من فحص طبي ومعملي وسيجري في جميع المستشفيات والمراكز الطبية بجميع المحافظات والتابعة لوزارة الصحة بعشرة جنيهات فقط، وتقدم نتيجة الفحص الطبي للمأذون لإتمام عقد القران وفق ما نص عليه قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 في يونيو الماضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 12 لسنة 1996، إذ نجد أن المادة الخامسة من القانون قد أشارت إلى وجوب إجراء فحوصات الزواج لسلامة الجنسين، كما أوصت بقيام كل من وزيري الصحة والعدل بإصدار قرارين بهذا، والقرارات رهن الإعداد.
وأكدت وزارة الصحة في بيان سابق لها منذ أيام أنه قد تم إرسال نشرات إلى جميع المديريات بالمحافظات تخطرهم بالاستعداد لتلقي الزوار من المقبلين على الزواج بالمستشفيات والمعامل والمراكز الطبية التابعة لها، وتمت الإشارة إلى ضرورة إجراء نوعين من الفحوصات "فحص طبي" وآخر "معملي" ويقوم الفحص الطبي بتشخيص الحالة والخروج بتقرير يصف حالة جميع أعضاء الإنسان، أما "المعملي" فيعنى بتحليل سوائل وإفرازات الجسم تحليلاً معملياً، بعدها يصدر تقريراً من المستشفى أو المركز الطبي عليه توقيع من وزارة الصحة بالحالة، ولو وجدت أمراض لدى أحدهما يدرس الأطباء إمكانية انتقال المرض إلى الآخر وكذلك الأبناء.
وفي هذا الصدد يقول الدكتور "هشام عبد الله" أستاذ النساء والتوليد بجامعة عين شمس لـ "بص وطل"إن هذه الفحوصات عبارة عن تحاليل للدم لكلا الزوجين وأشعة بالموجات فوق الصوتية على الرحم للزوجة، وفحصاً للسائل المنوي بالنسبة للزوج.
كما تشمل الفحوصات تحاليل الإيدز والفيروسات الكبدية بأنواعها الثلاثة، والأمراض الوراثية مثل السكري، إضافة لفحص رحم الزوجة بأشعة الموجات فوق الصوتية وفحص السائل المنوي للزوج للوقوف على قدرته على الإنجاب، مؤكداً أن الوزارة قررت إجراء هذه الفحوصات داخل المستشفيات الحكومية فقط لضمان نزاهتها، وحددت لها مقابلاً مادياً يقدر بنحو 100 جنيه.
ولفت النظر إلى أن الشباب سيواجهون موقفاً محرجاً عند إجرائهم هذه الفحوصات، إذ يطلب منهم الحصول على عينة من السائل المنوي عن طريق الاستمناء، وهو ما قد يرفضه معظم الشباب المقبل على الزواج.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل قالت الدكتورة "سعاد صالح" أستاذة الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر لـ "بص وطل": "وإيه يعني لما الشباب "يقوموا بالاستمناء" طالما لمصلحة لهم للحصول على عينة السائل المنوي، عادي جداً.. حلال حلال حلال! فلا يوجد نص قرآني يتعارض مع هذا النص".
وفي المقابل شن الدكتور "حمدي السيد" نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب هجوماً ضارياً على القانون وقال: "ده تهريج والله العظيم، لقد عارضت هذه المادة من القانون بشدة عند مناقشتها في مجلس الشعب؛ لأني أؤمن بأنه لا يمكن إجبار أي شخص على إجراء تحاليل طبية بهذه الطريقة المهينة، فكيف سيحصل الطبيب على السائل المنوي بدون مشاهدة إباحية! مضيفاً أنه كان من الواجب تعديل القانون ليصبح الكشف الطبي اختيارياً وبموافقة الزوجين، ولكن بهذه الطريقة سينفر الناس منه والناس مش ناقصة أصلاً".
وبسؤال بعض الشباب والفتيات المقبلين على الزواج عن آرائهم في الفحص قال ياسر حمدي (25 سنة) والله آخر زمن اللي الراجل يكشف فيه نفسه، طيب ما فيه ناس بتقعد سنين لا تنجب وبعدين يمن الله عليهم بمولود، هيدخلوا في علم الغيب يعني.. وأوضح جورج نقولا (30) أن هذا القانون يأتي في سياسة "الفراغ" الحكومي لتنفيذ مخططات أمريكية على أرض مصر، وتوقع أن القادم أسوأ، فيما ذكر محمد سمعان (22 سنة) أنه لن يقوم بهذا الكشف "المهين".
أما الفتيات فتنوعت آراؤهم حيث ذكرت ريهام حسن (25) أنها ضد الفكرة شكلاً وموضوعاً باعتبار أن هذا الكشف سيخلق مشاكل بدون مشاكل، وكده كده الجواز أصلاً كله مشاكل، بينما أكدت نور سرور (28) أنها تؤيد الفكرة باعتبار أن العلم يجب أن يقول كلمته حتي لا تعيش عمرها مع شخص لا ينجب، وأشارت هند شاهين (32) إلى أنها امتعضت بمجرد سماعها للقانون الذي تراه سيزيد نسبة العنوسة في مصر.




























