
رغم ان ضرب الطلاب ممنوع في جميع المدارس إلا ان بعض المعلمين قد يلجأون الي القسوة في معاقبة الطالب المهمل أو المشاغب وهناك حالات يبدع فيها المدرسون في ابتكار طرق تعذيب الطلاب!!.
هذه الطرق تختلف حسب نوع الطلبة والمرحلة التعليمية، ففي المدارس الثانوية يكون العقاب في أغلب الحالات بتوجيه التوبيخ اللفظي.. فتقول طالبة في الصف الحادي عشر الثانوي إن أكثر شيء يضايقها في المدرسة كثرة تكرار الاهانة اللفظية من قبل المعلمات أمام زميلاتها حيث يسبب لها ذلك آلاماً نفسية كبيرة.
أما الوضع في المدارس الابتدائية والاعدادية فإنه يختلف كثيرا، فتتعدد أشكال العقاب، ففي إحدي المدارس عاقبت المعلمة طلابها المشاغبين بالعزل داخل الصف فيما يعرف ب(كرسي المشاغب) وتؤكد إحدي المعلمات ان سياسة العزل لها مردود جيد في تقويم سلوك الطالب وهناك العزل خارج الصف في أحد المكاتب حيث يكون الطالب بمفرده خلال حصة أو أكثر أو بنقله داخل صف مجموعة أخري.
وهناك العقاب الرياضي.. فأكثر الحصص المحببة لدي الطلاب هي حصة التربية الرياضية فيكون العقاب بالحرمان منها وهناك عقاب آخر تقوم به إحدي المشرفات بمدرسة إعدادية والتي تقوم بمعاقبة الطالب المشاغب بلف الساحة 10 مرات جريا علي قدميه وهناك عقاب آخر يحمل فيه الطالب حقيبته ويقف علي ساق واحدة لمدة طويلة!
وهناك مدارس تعاقب الطلاب الذين يتأخرون عن المدرسة بإلغاء اليوم الدراسي وحرمانهم من الحصص واجبارهم علي قضاء اليوم الدراسي في التنظيف أو مساعدة الادارة في بعض الأعمال وهناك عقاب آخر بتأخير موعد الخروج من المدرسة لمدة تزيد علي ساعتين .
اتهام 4 أشخاص بخنق صديقهم في البر
بسبب خلافات مالية
نظرت محكمة الجنايات صباح أمس في قضية اتهام ثلاثة مواطنين ومقيم عربي باستدراج مواطن الي احدي المناطق البرية وخنقه بالغترة مما أدي الي وفاته.
استمعت المحكمة برئاسة الأستاذ صلاح الشريف وعضوية الدكتور أسامه الشناوي والأستاذ عبد الله آل خليفة الي شهادة اثنين من الشهود بينهم الطبيب الذي قام بتوقيع الكشف علي الجثة والشخص الذي أبلغ عن الواقعه وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية الي جلسة 21 أبريل المقبل لسماع باقي الشهود.
أكد الطبيب الشرعي في شهادتة أن الخنق بواسطة الغترة لايترك اثارا علي الرقبة بخلاف الخنق عن طريق الحبل أو الأصابع وأشار الشاهد الي أن الوفاة من الممكن أن تكون طبيعية.
تعود تفاصيل الجريمة الي عدة شهور مضت عندما تلقت الشرطة بلاغا بالعثور علي جثة لمواطن ملقاة في منطقة برية وبعد توقيع الكشف الطبي علي الجثة لم يحدد الكشف وجود شبهة جنائية في الحادث فتم التصريح بدفن الجثة وبعد مرور حوالي شهرين علي الواقعه تلقي رجال الشرطة بلاغا من مقيم أشار فيه الي أنه سمع أن أحد الأشخاص ارتكب جريمة قتل.
ألقي رجال الشرطة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وقرر أنه اتفق مع ثلاثة أشخاص آخرين علي استدراج المجني عليه الي البر والتخلص منه بسبب خلافات مالية بينهما حيث قام بالفعل باستدراجه الي المكان المتفق عليه وهناك قاموا بخنقه بالغترة ثم تركوه في البر.
القي رجال الشرطة القبض علي باقي المتهمين وأحيلوا الي النيابة العامه التي وجهت لهم تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار وتم احالتهم الي محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.


