طالبه مساعدتكم ؟؟

هـــــديل 06-03-2008 3 رد 1,457 مشاهدة
ه
بسم الله الرحمن الرحييييم


السلام علييييييكم ورحمه الله وبركاته .


كيفكم خواتي العرايس

طالبه مساعدتكم عندي موضوع عن حكم تعليق الطلاق على النكاح او تعليق الطلاق في النكااح

بحثت في جمييع المواقع الاسلاميييه اللي تقدر تساعدني زياده او تدلني على كتاب تقلي عليييه الله يوفقهاااااااااا

:o
y
[FRAME="11 70"]الفقه - المستوى السابع

الدرس الرابع

باب تعليق الطلاق بالشروط

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد.

إجابة أسئلة الدرس الماضي.

السؤال الأول: إذا كتب رجل رسالة في الهاتف المنقول، وكتب عبارة طالق، وأرسلها لزوجته؛ فهل يقع بها الطلاق؟

هذا الرجل كتب رسالة في الهاتف المنقول لزوجته أنت طالق ممازحاً لها فهل يقع الطلاق أم لا يقع؟

وكانت الإجابة: إذا كتب الرجل لزوجته رسالة بعبارة أنت طالق هازلا؛ فإنه لا يقع طلاقا على الراجح من قول أهل العلم لأنهم اعتبروها من قبيل الكناية والتي يرجع فيها إلى نية الزوج واستدلوا على ذلك بعدم إجزاء من كتب الفاتحة في الصلاة بدلا من أن يقرأها كما قالوا لو كانت الكتابة تقوم مقام القول؛ لمكن الله –تعالى- نبيه -صلى الله عليه وسلم- من الكتابة ليبلغ بها رسالة ربه.

نعم. هذه إجابة نموذجية ونشكر الأخت على هذه الإجابة. وكما ذكرت الكتابة القول الصحيح أنها من كناية الطلاق وليست من صريحه، وبناءً على ذلك نحن ذكرنا القاعدة في الكناية وهي أنه لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الطلاق، وبناءً على ذلك يكون الجواب عن هذا السؤال: من كتب رسالة في الهاتف المنقول لزوجته أنت طالق، ولم يتلفظ بالطلاق؛ فهنا يُعد من قبيل الكناية، فننظر إلى نيته هل نوى الطلاق؟ أم لم ينو الطلاق؟ فإذا كان لم ينو الطلاق؛ فإنه لا يقع طلاقا، لكن لو أوقع الطلاق وقع طلاقا، ونحن قلنا إنه لم ينو الطلاق وإنما أراد بذلك الهزل وأراد بذلك المزاح، وحينئذ لا يقع الطلاق في أرجح قوليْ الفقهاء، وإلا؛ فهناك من الفقهاء -كما هو مشهور من مذهب الحنابلة- من يعتبرون أن الكتابة من صريح الطلاق، وليست من كناية الطلاق، ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يلجأ لمثل هذه الأساليب.

فبإمكانه أن يمازح زوجته بأساليب أخرى لكن لا يأتي بهذا الأمر. وفي الحقيقة هذا خطر لأن من العلماء من يرى أن زوجته تطلق في هذه الحال، لهذا ينبغي للإنسان أن يبتعد عن مثل هذا. لكن لو افترضنا أن مثل هذا قد وقع وقد حصل فإن القول الراجح أنه لا يعتبر طلاقا إذا لم ينوه طلاقا لأن الكتابة من كناية الطلاق وليست من صريحه.

إجابة السؤال الثاني: في سؤال من طلق زوجته في قلبه ولم يتلفظ بها.

تقول: لم يقع طلاقه وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به) رواه البخاري ومسلم والله أعلم وجزاكم الله خير.

نعم، وأيضا هذه إجابة نموذجية ونشكر الأخت على هذه الإجابة، وسنفتتح بها إن شاء الله –تعالى- درسنا هذا، وأعلق على هذه المسألة في بداية هذا الدرس.

تقول: المجنون لا يصح طلاقه فكيف يصح زواجه؟.

نعم هو يصح زواجه ويكون الولي عنه هو الذي يعقد له ويعقد عنه وهو لا يعقد بنفسه. لكن يعقد عنه وليه خاصة إذا كان ليس جنونا مطبقا، وإنما يعقل معنى الطلاق لكنْ عنده شيء من العته، وعنده شيء من عدم تمام العقل، فوليّه هو الذي يلي أمره في النكاح وفي الطلاق أيضاً.

تقول: أشكل عليها قضية عندما سألتم عن المكلف وأجاب الأخ بأنه مسلم بالغ عاقل تقول: لماذا استُثْنيَ الكافر؟ هل الكافر تقع عليه أحكام المسلمين في الطلاق؟.

لم يُستثن الكافر في الحقيقة، ولو أن الأخت رجعت إلى شرحنا في بداية الطلاق نحن قلنا إن الطلاق إنما يكون من زوج مكلف مختار، ومكلف معناها العاقل البالغ، هو الذي يقع منه الطلاق، بينما لو كان غير عاقل، بأن كان مثلا مجنونا، أو كان صبيا غير مميز؛ فهذا إنما يطلق عنه وليه. والصبي المميز هذا هو الذي محل خلاف بين العلماء هل يقع طلاقه أم لا يقع؟

لكن الكافر يصح نكاحه ويصح طلاقه أيضا، والله تعالى قال: ?تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ?1? مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ?2? سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ?3? وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ? [المسد: 1- 4]، مع أن أبا لهب وامرأته كافران، ومع ذلك سماها الله –تعالى- امرأته؛ فدل ذلك على صحة أنكحة الكفار، فنكاح الكافر يصح وكذلك طلاقه يصح ويقع منه لكن ونحن لم نستثنِ هذا. وإنما قلنا إن الطلاق يقع من المكلف المختار.

السؤال الثالث تقول: في قضية أن ال يحاسب على ما يذنب قصة حمزة -رضي الله عنه- مع جِمَالِ عليٍّ -رضي الله عنه-..

نحن قلنا إن ال اختلف العلماء في وقوع طلاقه؛ فمن أهل العلم من قال إن طلاق ال يقع كما هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني إن طلاق ال لا يقع.

ورجحنا هذا القول وقلنا إنه القول الذي رجع إليه الإمام أحمد وكان يقول: "قد كنت أقول إن طلاق ال يقع حتى تبينتُ؛ فظهر لي أنه لا يقع". وذكرنا أيضا أن ال يحاسب على أفعاله، ولا يحاسب على أقواله، فأقواله بمثابة الهذيان؛ فلا يحاسب عليها.

ومن ذلك الطلاق فلا يقع طلاقه لكن أفعاله يحاسب عليها ويؤاخذ بها ولذلك لو قَتَلَ ال؛ فإنه يقتص منه، ويؤاخذ كذلك يضمن لو أتلف مالاً فهو يؤاخذ بأفعاله دون أقواله وقلنا إن هذا هو المنقول عن كثير من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-، ومما يستدل به على أن ال لا يقع طلاقه ما جاء في البخاري وغيره في قصة حمزة لما عقر بعيري علي فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وصوب النظر إليه وقال له حمزة: "هل أنتم إلا عبيد لأبي" فهنا لعل السائلة أشكل عليها كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذه بأفعاله وأنتم تقولون أن ال يؤاخذ بأفعاله؟ نقول: إن هذا كان قبل تحريم الخمر، قبل نزول تحريم الخمر فوقعت هذه القصة ولهذا صعد النبي عليه الصلاة والسلام فيه النظر ولم يؤاخذه بهذه الكلمة ولم يؤاخذه حتى بعقر بعيري علي لأنه كما ذكرنا كان هذا قبل تحريم الخمر، لكن بعد تحريم الخمر استقر الحكم بتحريم الخمر وكذلك أيضا مؤاخذة ال بأفعاله دون أقواله.

تسأل عن مسألة وهي ما انتشر من قضية قول "عليّ الطلاق" تقول التوجيه في ذلك وهل يعتبر حلفا بالطلاق؟.

نعم هذا هو الطلاق المعلق، وهو ما سنتكلم عنه إن شاء الله في هذا الدرس، وسنفصل الكلام فيه. لكن لعلها قصدت في سؤالها أن بعض الناس يستهين بمسألة الطلاق، وهذا لا شك أنه خطأ كبير بل من التلاعب بحدود الله -عز وجل- أن يجعل الإنسان الطلاق على لسانه يجعله في مدخله، ومخرجه، وفي تهديده وفي إظهار كرمه عندما يريد أن يدعو أحداً يحلف بالطلاق عندما يريد تصديق خبر يحلف بالطلاق عندما يريد الحث على أمر أو المنع من أمر يحلف بالطلاق وهذا كله لا شك أنه خطأ بل هو من التلاعب بحدود الله عز وجل، وهو دليل على رقة الديانة، وقلة الخوف من الله عز وجل، لأن هذا من تعدي حدود الله.

ولهذا جاء في حديث محمود بن لبيد أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فغضب النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: (أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!). حتى لما رأى الصحابة شدة غضبه يعني جاء في بعض الروايات أن أحدهم قال: (ألا أقتله يا رسول الله؟!) يعني من شدة غضبه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن هذا من التلاعب بحدود الله -عز وجل-، فلا ينبغي للإنسان أن يجعل الطلاق على لسانه ويهدد به زوجته ويطلق في كل حين، حتى وإن أُفتي بعدم وقوع الطلاق، ونحن سنبين أن أكثر أهل العلم يرون وقوع الطلاق المعلق، سنبين هذا كله. أقول حتى لو أُفتي بعدم وقوع الطلاق فيبقى أن أكثر أهل العلم يرون وقوع الطلاق، فلماذا يدخل نفسه في الحرج؟ ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يجعل لطلاق على لسانه إطلاقا وإذا احتاج إلى الطلاق فإنه يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه إذا اتقى الله –سبحانه-؛ فإن الله –تعالى- يجعل له فرجا ومخرجا.

عقبت تقول: هل إذا اعتبرنا هذا الأمر حلفا أو القول علي الطلاق هل يدخل في قضية الحلف بغير الله؟.

نعم هذا كله سنشرحه في هذا الباب، الباب الذي سوف نشرحه في هذا الدرس هو الطلاق المعلق، أو تعليق الطلاق، وهذا سنبينه إن شاء الله بالتفصيل.

الأخ الكريم ذكر مشكلة قضية الوساوس التي تأتيه من الأفكار الشيطانية..

نعم، يعني الوسوسة الحقيقة نوع من المرض، مرض يصيب الإنسان والناس يتفاوتون في هذا المصابون بهذا المرض، منهم من يكون الوسوسة عنده في الطهارة، ومنهم من يكون في الصلاة، ومنهم من يكون في الصيام، ومنهم من يكون في الطلاق ومنهم من يكون في غير ذلك، نحن نجد أن رجالا وحتى أيضا بعض النساء عندهم وسوسة في الطلاق، بعض الرجال يقول : أنا أشك أني طلقت زوجتي، حتى إن بعضهم يقول: ما أقرأ كتاب الطلاق في كتب الفقه، يقول يخشى أنه يقع الطلاق، كل هذا ليس بصحيح.

الأصل بقاء النكاح، فلن نعدل عن هذا الأصل إلا بأمر متيقن، وستأتينا هذه المسألة أنه إذا شك في الطلاق بنى على اليقين، الأصل هو بقاء النكاح، ولهذا يذكر أن رجلا كان عنده وسوسة في أمر الطلاق، فأتى إلى عالم من العلماء وقال: إني أشك أني طلقت امرأتي فقال له هذا العالم: بل طلقتها وطلقت وهي ليست في ذمتك بعد، فقال: أبدا لم أطلقها، قال: احلف أنك لم تطلقها فحلف أنه لم يطلقها، قال: إذا أتاك الشيطان فاحلف له كما حلفت لي، يعني تجد أنه عندما يكون هناك عند التحقيق لم يطلق، لكن هذه مجرد وساوس لا يلتفت لها، المطلوب منه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربِّ أن يحضرون، وأن يعرض عنها أيضا، وهو مأمور بتقليد العلماء فإذا قال العلماء له: إن الطلاق لا يقع فينبغي أن يلتزم هذا القول وأن لا يقلق نفسه؛ لأن هذه الوساوس في الحقيقة تسبب قلقا وتكدر عليه حياته وربما تثبطه عن الطاعة وهذا الذي يريده الشيطان، الشيطان يريد إحزان المؤمنين ? إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ ? [المجادلة: 10].

أنا أذكر أن رجلا اتصل بي مرة من المرات بعد الظهر وقال: إنه كان رجلا مستقيما وأنه غلبته الوساوس وأنه إلى الآن ما صلى الفجر، يعني انظر أن الشيطان لعب به حتى ترك صلاة الفجر حتى خرج وقتها، ثم الآن هو يعالج هذه الوسوسة وهو في صلاة الظهر، فأحيانا تصل هذه الوساوس إلى مرحلة متقدمة تؤدي إلى الوسواس القهري، لكن إذا غلبت الوساوس على الإنسان ووصلت مرحلة متقدمة فالذي أرى أنه ينبغي أن يستشير الإنسان طبيبا نفسيا لأنها قد وصل إلى مرحلة الوسواس القهري، وأصبحت المسألة حالة مرضية قد أخبرنا بعض الإخوة الأفاضل من الأطبة النفسيين أن لهم عندهم علاجا لمثل هذا عندهم عقاقير وعلاج يعالجون بها هذه الوساوس وأن هذا الإنسان إذا استمر مع الطبيب النفسي واستمر بأخذ هذه العلاجات تذهب عنه هذه الوساوس لأنه أحيانا يكون سبب هذه الوساوس اختلالا في الأمور النفسية وهذه أمور يعرفها الأطبة.

وقد شرح لنا بعض الأطباء النفسيين شيئا من هذا، هو في بداية الأمر يمكن أن يسلك معه مسلك الإقناع وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يعرض عنه، لكن إذا وصل إلى مرحلة متقدمة فالذي أنصح به أن يذهب إلى طبيب نفسي لكي يعطيه علاجا؛ لأنه قد أصبح الآن مريضا وقد يتسبب في أمور لا تحمد عقباها بل إنه ربما لو ترك الأمر واستمر في هذه الوساوس ينتقل به الأمر إلى الوسواس القهري ثم ربما ينتقل به في مرحلة من المراحل إلى الجنون، ولهذا عليه أن يتدارك نفسه. لكن نقول بكل حال ينبغي أن يستحضر من أتته هذه الوساوس أنها من الشيطان الرجيم ليستعيذ بالله من الشيطان ومن الشياطين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وأن يكون عنده قوة إرادة أيضا، يكون عنده قوة إرادة يعالج نفسه بنفسه فهذه الوسوسة في الطلاق تعتري كثيرا من الرجال الحقيقة أقول الكثير لأنه ترد علينا أسئلة في هذا وأيضا حتى بعض النساء، يعني بعض النساء تشك أن زوجها طلقها وتبدأ في وساوس وفي كذا، فنقول هذا هو العلاج الذي ينبغي أن يسلك مع هؤلاء، ويعالجوا أنفسهم بأنفسهم، لكن لو أن الأمر قد استعصى بالنسبة لهم يستعينون ببعض الإخوة من الأطباء النفسيين.

قبل أن نبدأ في قراءة عبارة المؤلف بقي معنا مسألة كنا قد طرحنا فيها سؤالا وهي: من طلق زوجته في قلبه ولم يتلفظ بالطلاق، وردتنا الحقيقة إجابات من بعض الإخوة والأخوات وكانت إجابات صحيحة، نعم من طلق زوجته في نفسه ولم يتلفظ بالطلاق فإن الطلاق لا يقع، حتى لو جزم بتطليق زوجته في نفسه، والدليل لذلك هو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله عفا لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم) حديث النفس مما عفا الله تعالى فيه عن هذه الأمة، كون الإنسان يحدث نفسه مهما كان حديث النفس فإنه لا يؤاخذ به إلا إذا عمل به أو تكلم، أما إذا لم يعمل به ولم يتكلم فإنه لا يؤاخذ به، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، أن حديث النفس لا يؤاخذ به الإنسان، ولهذا حتى لو طلق زوجته في نفسه فإن الطلاق لا يقع ما دام أنه لم يتلفظ به، فلا بد من التلفظ به بأن يحرك لسانه ويتلفظ أيضا بالحروف لا تكفي حركات اللسان، يحرك لسانه ويتلفظ بالحروف ويكون ناويا الطلاق، فحينئذ يقع الطلاق، ولذلك لو أن رجلا في صلاته لم يتلفظ بقراءة الفاتحة وإنما قرأها في نفسه من غير أن يتلفظ بها فإنه لا تصح صلاته، يعني هذه في الحقيقة ليست قراءة للفاتحة، هذا مجرد تفكير هو يفكر الآن في الفاتحة ما قرأها، لا بد من التلفظ يحرك اللسان لا بد من التلفظ يعني إخراج الحروف ينطق الحروف، واختلف العلماء هل يشترط إسماع نفسه أم لا يشترط ؟

الصحيح أنه لا يشترط إسماع نفسه لكن لا بد من التلفظ بقراءة الفاتحة. أما مجرد أنه لا يحرك لسانه ولا يتلفظ بالفاتحة ويقرأها في نفسه هذا لا تصح صلاته، لأنه لم يقرأ الفاتحة في الحقيقة بل حتى قراءة القرآن تجد بعض الناس يأخذ المصحف ويبدأ يقرأ القرآن نظرا ولكن لا يتلفظ. بعينه هذا ليست قراءة في الحقيقة هذا مجرد نظر، لعله يتأمل أو يتدبر لكن إذا أراد أن يُثاب على تلاوة القرآن ومن قرأ حرفا فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا بد من أن يتلفظ بلسانه هذا أمر لا بد منه في جميع الأمور، هكذا أيضا نقول في الطلاق، لا يقع الطلاق إلا إذا تلفظ بالطلاق بلسانه.

هل يشترط أن يُسمع من حوله؟.

لا يُشترط أن يسمع لا يسمع زوجته ولا غيرها، لكن إذا تلفظ فنطق بلفظ الطلاق، قال: هي طالق أو زوجته طالق أو أي عبارة بهذا المعنى وقع الطلاق، أما مجرد أنه حديث النفس لكنه لم يتلفظ به فإن الطلاق لا يقع.

نحن وصلنا إلى باب تعليق الطلاق بالشرط. فنبدأ أولا بقراءة عبارة المؤلف -رحمه الله-.

بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله: (

باب تعليق الطلاق بالشروط

يصح تعليق الطلاق، والعتاق بشروط بعد النكاح، والملك، ولا يصح قبله).

وفي بعض النسخ (بالشرط) وفي بعضها (بالشروط) والمعنى لا يختلف.

(يصح تعليق الطلاق، والعتاق بشروط بعد النكاح والملك، ولا يصح قبله. فلو قال: إن تزوجت فلانة؛ فهي طالق، أو إن ملكتها؛ فهي حرة، فتزوجها، أو ملكها؛ لم تطلق، ولم تعتق. وأدوات الشرط ست: إن، وإذا، وأي، ومن، ومتى، وكلما. وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما. وكلها إذا كانت مثبتة؛ ثبت حكمها عند وجود شرطها. فإذا قال: إن قمت؛ فأنت طالق، فقامت؛ طلقت، وانحل شرطه. وإن قال: كلما قمت؛ فأنت طالق؛ طلقت كلما قامت. وإن كانت نافية؛ كقوله: إن لم أطلقك فأنت طالق؛ كانت على التراخي إذا لم ينو وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان.

وسائر الأدوات على الفور، فإذا قال: متى لم أطلقك؛ فأنت طالق، ولم يطلقها؛ طلقت في الحال. وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها؛ طلقت ثلاثا، إن كانت مدخولا بها. وإن قال: كلما ولدت ولدا؛ فأنت طالق، فولدت توأمين؛ طلقت بالأول، وبانت بالثاني؛ لانقضاء عدتها به، ولم تطلق به. وإن قال: إن حضت، فأنت طالق؛ طلقت بأول الحيض. فإن تبين أنه ليس بحيض؛ لم تطلق به. وإن قالت: قد حضت فكذبها؛ طلقت. وإن قال: قد حضت، فكذبته؛ طلقت بإقراره. وإن قال: إن حضت؛ فأنت وضرتك طالقتان، فقالت: قد حضت فكذبها؛ طلقت دون ضرته).

نعم، قال المؤلف رحمه الله: (باب تعليق الطلاق بالشرط) معنى تعليق الطلاق بالشرط: أن لفظ الطلاق يعلقه بأداة من أدوات الشرط، كما مثل المؤلف بأمثلة: (إن قمت؛ فأنت طالق) إن ذهبت إلى المكان الفلانِيّ فأنت طالق. إن دخل شهر رمضان؛ فأنت طالق ونحو ذلك.

فهذا هو المقصود بتعليق الطلاق؛ أن يعلق الطلاق إما بوقت، أو بفعل تفعله هي، أو بفعل يفعله هو، أو غيره. فهذا هو المقصود بتعليق الطلاق، يقول المؤلف: (يصح تعليق الطلاق والعتاقة بشرط) يعني بأداة من أدوات الشرط، (بعد النكاح والملك) يعني اشترط المؤلف لصحة تعليق النكاح بالشرط أن يكون ذلك بعد النكاح، أما إذا كان قبل النكاح فإنه لا يصح، ولهذا قال: (ولا يصح قبله) فلو قال: إن تزوجت فلانة؛ فهي طالق، أو إن ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق.

سبق أن ذكرنا لهذا دليلا في أول كتاب الطلاق، لَمّا قلنا: إنه يشترط لصحة الطلاق أن يكون من زوج. وقلنا: إن طلق قبل أن يتزوج فإنه لا يقع طلاقه. لو قال: إن تزوجت؛ فامرأتي طالق، فإنه لا يقع، أو قال: عليّ الطلاق أن أفعل كذا ولم يفعل يعني حنث وهو غير متزوج، وهذا يفعله بعض الشباب تجد شابا لم يتزوج يحلف بالطلاق يقول: علي الطلاق أن أفعل كذا، ثم لا يفعله، أو علي الطلاق أن تفعل كذا، فقلنا: إنه لا يقع الطلاق في هذه الحال، لكن ذكرنا لهذا دليلا. من يذكر الدليل؟ ذكرنا الدليل على أنه لا يصح الطلاق إلا من الزوج.

(إنما الطلاق لمن أخذ بالساق).

نعم. أحسنت، قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)، وأيضا: (لا طلاق قبل النكاح). وأيضا: حديث عمرو بن شعيب: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لم يملك) وقلنا: إن كل هذه الأحاديث تدور بين أن تكون حسنة أو صحيحة. فهذه الأدلة تدل على أن الطلاق لا يقع إلا من الزوج. وبناءً على ذلك لو طلق قبل أن يتزوج؛ فإن الطلاق لا يقع، بل حتى لو قال: إن تزوجت فلانة؛ فهي طالق فإن الطلاق لا يقع.

ننتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة جدا وهي مسألة الطلاق المعلق، هل يقع الطلاق المعلق أم لا يقع؟

الطلاق المعلق إن قصد الزوج إيقاع الطلاق؛ فإنه يقع؛ فلو قال لزوجته: إن ذهبت إلى المكان الفلاني؛ فأنت طالق وهو ينوي بذلك طلاقها. يعني يريد أنها إن ذهبت للمكان الفلاني فقد طابت نفسه منها، ولا يريدها، ولذلك فهو قد قصد الطلاق، فهنا يقع الطلاق بالاتفاق. إن قال: إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق وهو يقصد الطلاق فإن الطلاق يقع.

لكن إذا لم يقصد الطلاق، وإنما قصد الحث، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب.

الحث: يريد حث زوجته على أمر من الأمور؛ فقال: إن لم تفعلي هذا الأمر؛ فأنت طالق. وهو لا يقصد الطلاق، ولا خطر بباله أنه يطلق امرأته، لكنه قصد حثها على فعل هذا الأمر، أو أراد منعها من أمر من الأمور؛ إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، لم يخطر بباله أن يطلق زوجته ولم يقصد طلاقها لكنه قصد منعها من الذهاب للمكان الفلاني.

أو التصديق: يريد أن يؤكد خبرا فقال: عليّ الطلاق إن كان هذا الخبر غير صحيح.

أو التكذيب: يريد أن يكذب خبرا فقال: عليّ الطلاق إن كان هذا الخبر صحيحا.

فهل يقع الطلاق أم لا يقع؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول -وهو قول جماهير العلماء = قول أكثر أهل العلم وهو الذي عليه المذاهب الأربعة؛ الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة-: بأن الطلاق يقع، ويقولون: في هذه الصور –كلها- الطلاق يقع.

والقول الثاني -وهو قول في مذهب أحمد-: أنه إذا لم ينو الطلاق، وإنما قصد به حثا، أو منعا، أو تصديقا، أو تكذيبا؛ فإن الطلاق لا يقع. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.

والأقرب -والله أعلم- هو القول الثاني؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى). وهذا الرجل لم ينو الطلاق، ولم يقصد الطلاق، وإنما قصد حثا، أو منعا، أو تصديقا، أو تكذيبا. وسبق أن قلنا في درس سابق إن الألفاظ إنما اعتبرت؛ لأنها تدل عما في المراد، وتدل عما في الضمير. فإذا كان هذا الرجل يقول: إنني لم أنو الطلاق –أصلا- وإنما قصدت حثا، أو منعا، أو تصديقا، أو تكذيبا؛ فيقولون: إنه لا يقع الطلاق. ولكن يأخذ حكم اليمين، ويدخل في عموم قول الله تعالى: ?يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ?1? قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ? [التحريم: 1، 2]؛ فيكون عليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. هذا هو القول الثاني في المسألة.

وهذا القول الثاني هو الأقرب في هذه المسألة -والله أعلم- = أن الطلاق لا يقع، وهو الذي استقر عليه الأمر في المملكة العربية السعودية وأصبحت عليه الفُتْيا عندنا؛ أن الطلاق لا يقع، وإنما يكون فيه كفارة يمين حسب نيته إذا نوى طلاقا؛ فيقع طلاقا. لكن إذا لم ينو الرجل الطلاق، ويقول: لم يخطر ببالي الطـــلاق –أصلا-، لكن إن قصد حثا، أو منعا، أو تصديقا، أو تكذيبا؛ فالقول الراجح -وهو الذي عليه الفُتْيا -عندنا في المملكة- أنه لا يقع الطلاق وإنما عليه كفارة يمين.

لكن ينبغي –أيضا- إشاعة القول الأول -وهو قول الجمهور-؛ لأنه –الآن- لما استقر الفُتْيا على هذا القول؛ أصبح كثير من الناس لا يعرف القول الأول رغم أنه قول أكثر أهل العلم، وقول جمهور العلماء.

أقول: حتى وإن قلنا بالقول الثاني = أن الطلاق لا يقع؛ إلا أنه ينبغي إبراز القول الأول؛ حتى لا يتساهل الناس في الطلاق. فيقال –مثلا- لمن دعا ضيفا لوليمة، وحلف بالطلاق، ولم يجبه هذا الضيف؛ نقول: إن امرأتك قد طلقت عند جماهير العلماء. كذلك أيضا من حلف بالطلاق لتصديق، أو تكذيب، أو حث، أو منع؛ فنقول: إن امرأتك قد طلقت في قول أكثر أهل العلم بل المذاهب الأربعة؛ الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

فينبغي إبراز هذا القول؛ حتى لا يتساهل الناس في هذا الأمر، ولا يقول أحد ما يلزمني إلا كفارة يمين، ولا تطلق زوجتي، ولذلك فالناس يتساهلون، ويستمرون في هذا الأمر. وأرى في مثل هذه المسألة حتى في مسألة الطلاق المعلق أنه ينبغي ألا يفتي فيها أيّ أحد، وإنما تحال المسألةُ على المحاكم الشرعية، وعلى كبار العلماء عندنا في المملكة في دار الإفتاء؛ ذلك أن مسائلَ الطلاق مسائلُ تحتاج -في الحقيقة- إلى دراسة لِلَفظ الـْمُطلق، وقصده، ونيته وحالته النفسية من جهة الغضب؛ هل غَضْبَتُه شديدة أم لا؟ وحالة المرأة من جهة الحيض، وعدمه. كل هذه المسائل تحتاج إلى دراسة، ثم إذا كان الرجل متساهلا في الطلاق؛ فيحتاج إلى من يعظه. وربما عليه أن يتعب هذا الـمُطلق؛ ليكون في هذا التعب نوعٌ من التأديب له، ويكون هذا أسلوبا تربويّا.

أما إذا كان الإنسان يحلف بالطلاق في مدخله، ومخرجه، وفي كلامه، وربما أنه في كل يوم يطلق، ثم يجد من يُفتيه بأن الطلاق لا يقع، وإنما عليه كفارة يمين؛ فهذا -في الحقيقة- يجعله يستمر في هذا الأمر، ولذلك ينبغي ألا يُتَعَجّلَ في الفتيا في مسائل الطلاق. بل أرى أنه لا يُفْتَى في مسائل الطلاق عَبْـرَ وسائل الإعلام ولا عن طريق الهواتف، وإنما يُفتي فيها كبار العلماء؛ إما في دُور الإفتاء، أو في المحاكم الشرعية حتى لا يَتعجّل الناس في أمر الطلاق، وحتى يتثبتوا؛ لأنه يترتب على الطلاق مصيرُ أسرة كاملة. ربما يكون له من هذه المرأة أولاد، وربما –أيضا- يترتب عليه استحلال فروج؛ فيترتب على هذا أمور عظيمة.

ولهذا نقول: حتى في مسائل الطلاق المعلق وإن رجحنا هذا القول لكن إذا وقع مثل هذا؛ فينبغي ألا يُتعجّل في الفتيا بعدم وقوع الطلاق، وأن عليه كفارة يمين، وإنما يُحال الأمر إلى كبار العلماء؛ لكي يُفتوه ويَعظوه إذا كان ممن يتساهل في أمر الطلاق، ويُـبَـيّنوا له أن هذا التساهل يُعَدّ من التلاعب بحدود الله -عز وجل-، وأن هذا لا يجوز، وأن امرأته تطلق عند جماهير أهل العلم، وكما ذكرنا في بداية الحلقة أنه لا يَلجأ للطلاق، ويجعله على لسانه إلا إنسان عنده رقة في الديانة، وقلة وَعْي. وكذلك –أيضا- يدل على قلة الخوف من الله -عز وجل-, وإلا فإن هذا الميثاق الغليظ لا ينبغي أن يتساهل فيه الإنسان، ويجعله على لسانه، ويجعله في مدخله ومخرجه؛ إذا أراد أن يكرم ضيفا؛ حلف بالطلاق، إذا أراد أن يؤكد خبرا؛ حلف بالطلاق. هذا من التلاعب بحدود الله -عز وجل-. وهذا أمر لا يجوز، وينبغي للحاضرين معهم في المجلس أن ينكروا عليه إنكارا شديدا، وأن يبينوا له أن امرأته تطلق عند أكثر أهل العلم إذا حنث ولم يوف ما حلف بالطلاق عليه.



ثم قال المؤلف: (وأدوات الشرط ست: إن، وإذا، وأي، ومتى، ومن، وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلم).

هذه الأدوات هي أدوات شرط ليس فيها ما يقتضي التكرار إلا (كلم)؛ فإنها أداة شرط تقتضي التكرار. وكلها إذا كانت مثبتة؛ ثبت حكمها عند وجود شرطها.

ثم وضح المؤلف المقصود بهذه العبارة بالمثال، قال: (فإذا قال: إن قمت؛ فأنت طالق، فقامت؛ طلقت، وانحل شرطه.).

يعني إن قال لزوجته: إن قمت فأنت طالق؛ فإنها تطلق وينحل هذا الشرط. وهكذا لو قال: أي، أو متى، أو من، أو إن. لكن إذا قال: كلما، يعني أتى بأداة الشرط التي تقتضي التكرار. قال: (وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت).

ومعنى ذلك أنها تطلق ثلاثا، يعني إذا قامت المرة الأولى؛ طلقت الطلقة الأولى، ثم إذا قامت المرة الثانية؛ طلقت الطلقة الثانية، ثم إذا قامت المرة الثالثة؛ طلقت الطلقة الثالثة.

قال ثم ذكر المؤلف تفاصيل -في هذا- نادرة الوقوع. لكنّ الفقهاءَ يذكرونها لأجل أن يكون طالب العلم مُتصوّرا لها حتى إذا وقعت؛ فيكون عنده تصور لهذه المسائل. وإلا؛ فإنها نادرة الوقوع. ولا بأس بأن نأخذها باختصار.

قال: (وإن كانت نافية؛ كقوله: إن لم أطلقك؛ فأنت طالق كانت على التراخي؛ إذا لم ينوِ وقتا بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان). إذا أتى بهذه العبارة قال: (إن لم أطلقك؛ فأنت طالق) يعني أتى بالنفي، فيقول إن هذا التراخي؛ فهي حينئذ لا تطلق إلا في آخر وقت الإمكان.

ما هو آخر وقت الإمكان؟

قالوا: هو آخر جزء من حياة أحدهما؛ فتطلق إذا أتى بهذه العبارة. إذا لم ينو وقتا بعينه أما لو نوى وقتا بعينه؛ فإن الطلاق يقع في الوقت الذي قد نواه.

قال: (وسائر الأدوات على الفور). ثم وضح المؤلف هذا بالمثال؛ قال: (فإذا قال: متى لم أطلقك؛ فأنت طالق، ولم يطلقها؛ طلقت في الحال). يعني إذا أتى بهذه العبارة: متى لم أطلقك؛ فأنت طالق، ولم يطلقها؛ فإنها تطلق في الحال. وإن قال: (كلما لم أطلقك؛ فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها فيها ثلاثا، ولم يطلقها؛ طلقت ثلاثا.) لأنه علق الطلاق على أمر، وقد تحقق.

قال: (إن كان مدخول)، وأما غير مدخول بها سيأتي الكلام عنها.

(وإن قال: كلما ولدت ولدا؛ فأنت طالق، فولدت توأمين؛ طلقت بالأول). أما بالثاني قال: (وبانت بالثاني)؛ لأن الطلاق عند ولادة الثاني قد صادف امرأة قد بانت منه. ولهذا قال المؤلف: (وبانت بالثاني؛ لانقضاء عدتها به، ولم تطلق به.).

وإن قال: (إن حضت؛ فأنت طالق؛ طلقت بأول الحيض.)؛ لأنه علق الطلاق على أمر، وقد تحقق، فإن تبين أنه ليس بحيض؛ لم تطلق؛ لأنه لم يقع، ولم يتحقق ما علق عليه الطلاق.

فإن قالت: (قد حضتُ فكذبها؛ طلقت)؛ لأن العبرة في هذا هو قولُها: والدليل لذلك: قول الله –سبحانه-: ? وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ? [البقرة: 228]. فلولا أن قولهن مقبول؛ ما حرم الله عليهن كتمانَه، ودل ذلك على أن قولهن في مثل هذه الأمور = في مسائل ومسائل الحمل هو المعتبر.

قال: (وإن قال: قد حضتِ، وكذّبتْه؛ طلقت بإقراره؛ لأنه أقر على نفسه بهذا؛ فيقع الطلاق. فإن قال: إن حضت؛ فأنت وضرتك طالقان، فإن قالت: قد حضتُ، فكذبها؛ طلقتْ دون ضرته)؛ لأنها أقرت على نفسها دون ضرتها.

وهذه المسائل نادرة الوقوع. لكن -كما ذكرنا- الفقهاء يذكرونها لأجل أن يكون طالب العلم متصورا لها.



-أسئلة الحلقة:

السؤال الأول: ما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الطلاق المعلق؟ يعني هل يقع أم لا يقع؟ وبم استدل؟

السؤال الثاني: -وهذا السؤال خاص بالمحاضرة القادمة، ونطرحه من أجل شحذ الهمم على البحث-.

ما حكم الإشهاد على الرجعة مع ذكر الدليل؟


اتمنى اكون افادتك
وللزياده اكتبى فى جوجل اللى انتى عايزاه وهتلاقيه باذن الله ربنا يوفقك[/FRAME]
ه
مشكوره ربنا يديك الصحه والعافيييييييييييييييييييييييه
ه
اختي ممكن المرجع من انهي كتاب اخذتيه او من اي موقع في النت لانو الدكتوره طالبه اسم المرجع


ومرسي لييييك يا عسسسسسسسل
X