فتاوى جامعة ومقال عن الشوراى

وبعدين 28-02-2006 2 رد 1,668 مشاهدة
و
حكم من شرب الخمر وهو عالم بحكم شربه، وأنه من كبائر الذنوب؟ وهل شارب الخمر لا تقبل له صلاة أربعين يوم حتى لو صلى، وهل المشروبات التي بها نسبة 5% أو10% يسري عليها حكم الخمر؟
وجزاكم الله خيراً على ما تقدمونه، وجعله في موازين أعمالكم..


‏
الاجابة


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
شرب الخمر محرم بإجماع المسلمين وهو محرم في جميع الديانات في ديانة نبينا محمد _صلى الله عليه وسلم_ وفي الديانات قبله، وإن كان النصارى يستحلونه إلا أنه محرم في شريعتهم على الصحيح والأدلة على تحريمه كثيرة من القرآن والسنة وإجماع المسلمين وآثار الصحابة _رضي الله تعالى عنهم_ وأذكر من ذلك قول الله _عز وجل_: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (المائدة:90)، ومن السنة أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، ومن الأدلة على ذلك ما وردت به السنة من عقوبة شارب الخمر وجلده، وأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ جلده أربعين وأبو بكر جلده أربعين وفي خلافة عمر جلد أربعين فلما تتايع الناس في شرب الخمر زاد عمر _رضي الله تعالى عنه_ إلى ثمانين، وقال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" إلى آخره.
فمن شربها يجب عليه أن يتوب إلى الله _عز وجل_، وأن يقلع عن ذلك، وأن يندم وأن يعزم على عدم العود.
وأما بالنسبة لصلاته فإن صلاته غير مقبولة مدة أربعين يوماً لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: "من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً" رواه النسائي وابن ماجة، ومعنى قول النبي _عليه الصلاة والسلام_: "لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً" يعني أنه لا يؤجر عليها وإن كانت ذمته تبرأ ويسقط عنه الطلب ولا يجب عليه القضاء فصلاته مجزئة مبرئة لذمته؛ لأنها توافرت فيها شروطها وأركانها وواجباتها إلا أنها مسلوبة الأجر عند الله _عز وجل_ فلا يؤجر على هذه الصلاة، ونظير ذلك قول النبي _صلى الله عليه وسلم-: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة" وأيضاً قوله _عليه الصلاة والسلام_: "من أتى كاهناً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوماً" إلى آخره.
وأما بالنسبة للخمر لا فرق بين قليلها وكثيرها، فالنبي _عليه الصلاة والسلام_ يقول: " ما أسكر قليله فكثيره حرام" فإذا كان الشراب فيه 10% أو 5% من الخمر هذا كله محرم ولا يجوز، اللهم إلا إذا كانت نسبة يسيرة بحيث أنها تستهلك في الشراب كما لو كان عندنا شراب كثير وقع فيه شيء يسير من خمر واستهلك هذا اليسير، بحيث إنه لم يظهر له طعم ولا رائحة ولا لون في هذا الشراب، فإنه لا وجود له وحينئذ يكون هذا جائزاً.



أريد أن أتصدق عن والدي وعن نفسي وزوجتي وولدي وجميعهم أحياء، فهل يصل أجرها إليهم أم أن عملي غير صحيح؟ فمثلاً:(تصدقت بمبلغ من المال ثم عقدت النية في نفسي بأن هذا المبلغ صدقة عني وعن أبي وأمي وزوجتي وولدي مقسمة بيننا بالتساوي، ثم قلت: اللهم تقبلها عني و عمن نويت من أهلي).
أرجو بيان ذلك مع ذكر الدليل.


‏
الاجابة


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
إن الصدقة مشروعة وفضلها عظيم، سواء أكانت عن الإنسان نفسه أو عن أقاربه أو عن أي أحد من المسلمين، وسواء أكانت الصدقة عن الحي أو الميت وثوابها يصل إلى من أهديت إليه بمشيئة الله _تعالى_، وقد نص جمهور العلماء على ذلك، فقد جاء في (الروض المربع في كتاب الجنائز ص 192) ما نصه: "وأيّ قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك" قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه، وكذا جاء في (كشاف القناع للبهوتي جـ2 ص147)، وذكر الصدقة أيضاً، وكل أعمال الخير وجاء في (شرح الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي جـ2 ص663 ) ما نصه: قوله: "وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات) ش: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج، فعن محمد بن الحسن _رحمه الله_ أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح انتهى.
هذا وعلى السائل لمزيد من الأدلة على ما تقدم الرجوع إلى كتاب الروح لابن القيم _رحمه الله_ جـ24 ص 306، 313، 324، 366. والله أعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.




فضيلة الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر
التصنيف الفهرسة/الركن العلمي/الفـقـه/الصــلاة/صلاة الجماعة وأحكامها
التاريخ 26 / 1 / 1427 هـ
رقم السؤال 13675


السؤال


ماحكم الاقامة للصلاة؟ وهل إذا تركتها متعمداً أكون آثماً؟


‏
الاجابة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأذان شعيرة عظيمة، لو أجمع أهل بلد على تركها واعتصموا لوجب قتالهم، والإقامة لها حكم الأذان، وكان _صلى الله عليه وسلم_ عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم فسمع الأذان أمسك.
أما بالنسبة للفرد فيشرع له الأذان والإقامة، كما تقام للجماعة، فعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يُغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار فسمع رجلاً يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: "على الفطرة" ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: "خرَجْتَ من النار" فنظروا فإذا هو راعي مَعْزًى. رواه مسلم.
عن مالك بن الحويرث قال لنا رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: «ليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم» رواه البخاري.
ومن تركها متعمداً فقد خالف السنة، وتساهل في شعيرة عظيمة لم يتركها رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ بعد مشروعيتها لا في حضر ولا سفر، ولا سلم ولا حرب، بل إنه أمر بلالاً أن يؤذن ويقيم عندما ناموا عن صلاة الفجر ، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس كما في الصحيح.
أما الإثم فيختلف حسب الباعث لهذا الترك، وصلاته صحيحة، وأذكره بقوله _سبحانه_: "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" (النور: من الآية63)، وقوله _سبحانه_: "ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ" (الحج:32).
وفقنا الله للالتزام بسنته وهديه.
وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.





فضيلة الشيخ د. سعد بن مطر العتيبي
التصنيف الفهرسة/الركن العلمي/الفـقـه/عشرة النساء
التاريخ 27 / 1 / 1427 هـ
رقم السؤال 12297


السؤال


هل يجوز لي القيام ببعض الأعمال دون إذن الزوج كشراء سيارة من مالي الخاص للضرورة بدون رضا زوجي. هو معترض على ذلك بدون أن يظهر السبب الحقيقي، ويريدني أن أصرف على البيت بدلاً من شراء السيارة، مع العلم أنه مقتدر ولكنه لا ينفق منه، فكيف يكون التعامل معه ؟
وأريد أن أعرف ما هي القوامة الشرعية، وما يتوجب علي كمسلمة؟


‏
الاجابة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه .. أما بعد .. ففي سؤالك ثلاث مسائل رئيسة :
الأول : تصرفك في مالك . فهذا حق من حقوقك ؛ فإنَّ ملكية المرأة الرشيدة لمالها ملكية تامة ، فلها حق التصرف المشروع فيه ببيع أو شراء أو غيره ، كما للرجل حق التصرف المشروع في ماله، ومما يدل لذلك : عموم الأدلة الشرعية في إثبات حق صاحب المال في التصرف في ماله في الحالات العادية ؛ ومن الأدلة في ذات الموضوع قول الله _عز وجل_ : "وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ" (النساء6 )؛ وهذا عام في الذكور والإناث . ومن الأدلة الخاصة قول الله _عز وجل_ : "وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً" (النساء4) ، ففي هذه الآية تأكيد حقها في مهرها ، وحرمة أخذ شيء منه ما لم ترض هي بذلك رضا لا ضغط عليها فيه ، وفي هذا التشريع مزيد عناية وحماية للمرأة ، ففيه تقوية جانب المرأة أمام سوء ولاية الولي ، واستغلال الزوج حق القوامة في غير محله ؛ وهذا مما يجب أن يعيه الرجال جيداً ؛ ومن الأدلة من السنة تصدق النساء بعد أن وعظهن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في مكان حضورهن يوم العيد ، ( فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن ) رواه البخاري ومسلم ؛ ولم يرد أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ طلب من أحدهن أن تستأذن زوجاً ولا غيره قبل أن تتصرف في مالها ، فدل على حقهن في التصرف من غير اشتراط إذن من أحد .
وأما شراء السيارة من مالك الخاص أو إيجارها ، للضرورة ، فلا أدري ما تقصدين به ؛ فإن كنت تقصدين شراءها لحفظ مالك عن النفقة أو بغرض الاستثمار ، فهذا من حقك ، ولا يحق لزوجك أن يمنعك من ذلك من دون وجه شرعي ، فكيف إذا قصد ما ذكرت من الاستمرار في النفقة التي هي من الحقوق الواجبة عليه، وأما إن قصدت الاستعمال الشخصي للسيارة ، في أمور تنقلكما مثلا ، فهذه المسألة تحتاج إلى بيان مرادك بالضرورة وبيان سبب رفض زوجك لذلك .
ولكن ينبغي التنبيه إلى أنَّ من المستحب للزوجة أن تُطلع زوجها على بعض تصرفاتها المالية ، ولو في صورة استشارة ، من باب الإفادة من رأيه إن كان ذا رأي ناصح ، ومن باب حسن العشرة والحفاظ على تماسك الأسرة إن كانت أرشد منه رأياً ؛ ويتأكد ذلك في حال المرأة الأقل رشداً وتدبيراً ؛ ومما استدل به أهل العلم في هذا ، قول النبي _صلى الله عليه وسلم_ :" لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " رواه أحمد وغيره ، وصححه بعض أهل العلم ؛ فقد بيّن العلماء أنَّه يدل على أنّ المرأة إن كانت سفيهة ، أي : غير رشيدة في تصرفها، لم يجز لها أن تتصرف في المال إلا بإذن زوجها ، وإن كانت رشيدة تحسن التصرف ، فيستحب لها أن تستأذن زوجها ، ولا يجب لعموم الأدلة الواردة في حقها في التصرف في مالها ؛ و لأنَّ من التصرفات المالية ما قد يؤثر على القيام بحقوق الزوج ، لكثرة الانشغال عنه بمتابعتها الشخصية لشؤونها المالية .
ثانياً : وجوب النفقة على الزوج . وهذا حق من حقوق المرأة على الزوج ، وواجب من واجبات الزوج تجاه زوجته بإجماع المسلمين . والأدلة على ذلك كثيرة ، منها قول الله _عز وجل_ : "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (البقرة233) ، وقول النبي _صلى الله عليه وسلم_ في خطبته أمام الحجيج : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " رواه مسلم ؛ فهي واجبة على الزوج بالمعروف ، حتى ولو كانت امرأته غنية ما دامت قد سلمت نفسها له ، ولم تفوت عليه حقه في عشرتها بخروجها من بيت الزوجية بغير إذنه مثلا .
ولكن إن كان الزوج قد شرط على المرأة في عقد النكاح أنّ المصاريف بينه وبينها فإن عليها أن تفي بالشرط ، لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_ :" إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" رواه البخاري ومسلم .
وإذا لم ينفق عليها النفقة الواجبة بالمعروف ولم يكن بينهما شرط في عقد النكاح يلزمها بدفع مبلغ من مرتبها مثلا إن كانت موظفة ، وكان الزوج قادرا موسراً واجداً للمال ، فإنَّ لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف ، ولو بدون علمه ، إن لم تخش من وقوعها في مخالفة قانونية تتسبب في مجازاتها ؛ ويدل لذلك قصة هند زوجة أبي سفيان _رضي الله عنها وعنه_ ، فإنها جاءت وقالت : يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه ، وهو لا يعلم فقال النبي _صلى الله عليه وسلم_ لهند _رضي الله عنها_ :" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" رواه البخاري ومسلم .
فإن خشيت المرأة من آثار ذلك ، وامتنع الزوج من النفقة عليها ، فلها طلب الفسخ عن طريق القضاء . وفي حالكم أرى الرجوع إلى رئيس المركز الإسلامي للإصلاح أولاً ، وأرى أن توافقي على بذل جزء من النفقة ولو مؤقتاً ، حفاظاً على بقاء الأسرة ، ولكونه أخف ضرراً عليك وعلى الذرية إن خشيت تعقد الأمور ؛ فإن سدت الطرق ، ولم يمكن التفاهم فبالتحكيم ، وهناك مخارج قانونية شرعية ينبغي التعرف عليها .
ثالثاً : القوامة الشرعية . وهي حق أوجبه الله _عز وجل_ على الرجل لمصلحة الحياة الزوجية ؛ وتتحقق بالإنفاق عليها وأداء حقها وإحسان عشرتها ، والسعي في مصالحها المتعلقة بالحياة الزوجية ، فالواجب على الرجل أن يقوم على المرأة وينفق عليها مع حسن العشرة ؛ ومما يدل عليه قول الله _عز وجل_ :"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ" (النساء34)؛ فهي ربة البيت والقائمة على الأولاد وبما يلزم في البيت ، وهو القائم عليها وعلى أولادها بكل ما يلزم من نفقة وحسن معاشرة . ذكره شيخنا ابن باز _رحمه الله تعالى_ .
وجعل الله عز وجل القوامة لتحسم القرارات داخل مؤسسة الأسرة ، وخصّ الله _عز وجل_ الرجل بها في الآية لأمرين : الأول : تفضيل الله _عز وجل_ للرجل على المرأة "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ" ، وقوله :"وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ " (البقرة228)، والله _عز وجل_ يخلق ما يشاء ويختار ، ثم إنَّ في الرجل من صفات القيادة البدنية والنفسية ما ليس في المرأة ؛ والثاني : أنَّ الرجل قد فُرِض عليه المهر ، وحُمِّل واجب النفقة قدر استطاعته ، بينما أُعفيت منها المرأة ولو كانت غنية ؛ فمؤهلات الرجل بهذا أكثر وأخطر ، فكان هو الأولى بالقوامة، ولكن الآية السابقة أكَّدت على العدالة في المعاملة قبل ذكر الدرجة : "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ " (البقرة228) حتى لا تبقى الحقوق محفوظة في ظل القوامة ؛ فلا يجور الرجل في قوامته على زوجه .
وقولك إنك لا تقبلين القوامة عليه ، ما كان ينبغي أن يصدر منك وأنت المرأة المسلمة ، فالقوامة حق شرعه الله _عز وجل_ ؛ ولكن لك أن ترفضي تصرفات زوجك الجائرة ، مثل امتناعه عن النفقة عليك إن كان بغير سبب مشروع ، ومثل منعه لك من التصرف في مالك مع عدم تضرره بذلك .
هذا والله _تعالى_ أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
كتبه / سعد بن مطر العتيبي


فضيلة الشيخ د. عبد الرحمن البراك
التصنيف الفهرسة/الركن العلمي/الفـقـه/مسائل متفرقة في الفقه
التاريخ 28 / 1 / 1427 هـ
رقم السؤال 13000


السؤال


ما حكم مدالرجلين إلى المصحف , سواء كان من كبار السن أو غيرهم ؟

‏
الاجابة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يجب تعظيم المصحف واحترامه لأن فيه القرآن الذي هو كلام رب العالمين ومن تعظيمه أن لا يمسه محدث فمن أراد مسه للقراءة أو غيرها فيجب عليه أن يتطهر لذلك وهذا مذهب جمهور العلماء لما جاء من الآثار عن الصحابة والتابعين فلا يمسه المحدث إلا من وراء حائل ومن تعظيمه تجنب كل ما يعد امتهاناً وينافي الاحترام كإلقائه على الأرض أو وضعه في مكان غير لائق بحرمة المصحف أو وضعه مع أشياء ممتهنة كالصحف والمجلات وأما وضع القارئ المصحف على الأرض أمامه أو إلى جنبه ليكون قريباً منه فذلك جائز لأنه ليس في ذلك امتهان، وأما مد الرجل إلى المصحف فإن كان مرفوعاً في دولاب ونحوه أو بعيداً فلا حرج في ذلك وإن كان على الأرض قريباً من القدم فلا يجوز لأن ذلك صورة امتهان للمصحف وإن لم يقصد من يمد رجله ذلك فإن امتهان المصحف لا يقصده مسلم، نسأل الله أن يرزقنا تعظيم كتابه قولاً وفعلاً علماً وعملاً، والله أعلم.





أهمية الشورى (2/2) 22/1/1427


موسى بن عبد الله الموسى




تابعنا في القسم الأولى من أهمية الشورى، مكانة الشورى، وأنها إحدى القدوات التي علمنا إياها سيد الخلق محمد _صلى الله عليه وسلم_، وكيف عظّم الله أمرها، ورفع مكانتها، وأمر بها عباده في مواطن عديدة.
ونتابع اليوم ما يتعلق بصفات المستشار، حيث إنه وإن تقرر في النفس أهمية أمر الشورى فلا بد من العلم أنه ليس كل شخص يستشار بل لابد من تحقق صفات في المستشار يحسن التنبه لها.

صفات المستشار:
يستشار العاقل اللبيب الفطن الذي يحسن ما استشير فيه فلا يستشار في الدعوة من لا يحسنها أو من يخذل عنها بل يستشار الداعية الفطن المعروف بسداد الرأي.
ولا يستشار في الأمور الخاصة من لا يحفظ سرا ولا يستر عيبا بل يستشار الأمين الحافظ.
ولا يستشار في أمور الشباب شيخاً مسناً قد تغير الزمان عليه واختلف بل يستشار من قرب منهم وأدرك أحواله وتطلعاتهم وطموحاتهم.

ومن تأمل استشارة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ لأصحابه وجد أنه كان يستشير في كل أمر من يحسنه.


يستشار العاقل اللبيب الفطن الذي يحسن ما استشير فيه, فلا يستشار في الدعوة من لا يحسنها أو من يخذل عنها, بل يستشار الداعية الفطن المعروف بسداد الرأي

وإن الشخص اللبيب هو من يعرف من يستشير ويتخير من الناس أحذقهم كما يتخير التاجر من البضاعة أجودها.

قال الشيخ محمد الحمد في كتابه (الهمة العالية): فالعاقل اللبيب ذو الهمة العالية والنظرة الثاقبة، لا يستبد برأيه ولا يعتد بنفسه بحيث يقوده ذلك إلى ترك المشورة.
بل إنه يشاور أهل العقول السليمة والتجارب السالفة ممن يجمعون بين العلم والعمل والنصح والديانة.
فبالشورى تشحذ القريحة وتتلاقح الفكر وتنمى المعارف وتقوى الأواصر بين المتشاورين.

والشورى تنفي عن العبد الغرور والإعجاب بالنفس وتفتح له الأبواب وتزيل عنه الحيرة والاضطراب.
قال أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه -: نعم المؤازرة المشاورة وبئس الاستعداد الاستبداد.
وقال بشار بن برد:


وإذا بلغ الرأي المشورة فاستعن
برأي نصيح أو نصيحة حازم

ولا تجعل الشورى عليك غضاضةً
فإن الخوافي قوةٌ للقوادم





وأما ترك الشورى, أو استشارة الحمقى فدليل الغرور, وآية الجهل.
وكذلك استشارة القاعدين؛ فإنها تورث الكسل والتخذيل؛ لأن القاعد لن يتصور الأمر كما ينبغي، ولن يجد في نفسه انبعاثا للمعالي؛ ففاقد الشيء لايعطيه. ا هـ
ولا تنسى مشاورة الوالدين, فإن الخير ملازم نطقهما, فهما أحرص الناس على نفعك, ولتجدنّ دعوتهما مقرونة بنصحهما, ودعوة الوالدين لولدهما مستجابة.

وصايا للمستشار:
أيها الأخ المستشار أخلص النية عند إشارتك, واتق الله في قولك, فلم تستشر إلا ثقة بك وبرأيك, فلا تخيب الرجاء, ودل على خير ما تعلم, واستعن بالله ولا تعجل, واستفهم من الأمر كله, ولا تنظر إلى طرف واحد, ولا تفشي سراَ, ولا تظهر عيباً, فإنك مؤتمن.

من فوائد الشورى وثمارها:
أن الشورى إذا توافر فيها الإخلاص والمتابعة, فهي عبادة لله _تعالى_ يؤجر العبد عليها.

قال الشيخ أ.د ناصر العمر عن ثمار الشورى، وأن منها:


- تنسيق الجهود وتجميعها، والإفادة من الطاقات وعدم تبديدها، والقضاء على الازدواجية والتداخل، وهذا أمر واضح وبيّن، ولذلك قال - سبحانه-: "وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ" فالشورى وسيلة للاجتماع، واستثمار الطاقات، وباب من أبواب التعاون على البر والتقوى، الذي أمر الله به: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى".

- الشورى غنمها لك وغرمها على غيرك.
قال ابن الجوزي : "ومن فوائد المشاورة أن المشاور إذا لم ينجح في أمره، علم أن امتناع النجاح محض قدر فلم يلم نفسه"

- التدريب والإعداد، واكتشاف المواهب والطاقات:
أخرج البيهقي أن عمر _رضي الله عنه_ كان إذا نزل الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم, يقتفي حدة عقولهم.

- البحث عن الحق والصواب ضمن المنهج الشرعي، والوصول إلى أقرب الوسائل الملائمة للأمر المتشاور فيه.
ومما يروى عن علي _رضي الله عنه_ قوله: "الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه".


وقال بعض الحكماء: ما استُنبط الصواب بمثل المشاورة، ولا حُصّنت النعم بمثل المواساة، ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر.

- تأليف القلوب وجمع الكلمة، وسد منافذ الشر، والقيل والقال، وأدعى لقبول الأمر الناتج عن تشاور.
قال الطبري: أمر الله نبيه _صلى الله عليه وسلم _ بقوله: "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" بمشاورة أصحابه في مكايد الحرب، وعند لقاء العدو؛ تطييباً منه بذلك لأنفسهم، وتألفاً لهم على دينهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه _صلى الله عليه وسلم _ لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي. ا هـ

وقال السعدي: فيها تسميح لخواطرهم, وإزالة لما يصير في القلوب, فإن من له الأمر على الناس, إذا جمع أهل الرأي وشاورهم في حادثة من الحوادث, اطمأنت نفوسهم, وأحبوه, وعلموا أنه ليس بمستبد عليهم, وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع.



وقال العلامة السعدي عن فوائد الشورى:
ومنها أن في الاستشارة تنور الأفكار؛ بسبب إعمالها فيما وضعت له, فصار في ذلك زيادة للعقول.
ومنها ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب: فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله, وإن أخطأ أو لم يتم له المطلوب فليس بملوم, فإذا كان الله يقول لرسوله _صلى الله عليه وسلم_ وهو أكمل الناس عقلاً وأغزرهم علماً وأفضلهم رأياً "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" فكيف بغيره؟! ا هـ.

وفي الختام هذه خاطرة كتبتها, أسأل الله أن ينفع بها, ما كان فيها من صواب, فهو من الله وحده, وما كان فيها من خطأ, فمن نفسي والشيطان, وأستغفر الله إنه كان غفوراً رحيماً.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
+
و
امين يارب العالمين وجزاك الله خيرا
X