عقوبة التحرش في السعودية

منار ابراهيم · 2020-06-04T20:36:26+03:00

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

عقوبة التحرش في السعودية ، مع العديد من القرارات الجديدة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في للحد من الجرائم التي تحدث بداخل المملكة، ومنها حالات التحرش التي انتشرت في الآونة الأخيرة، قام مجلس الشوري بالموافقة على مشروع مكافحة نظام جريمة التحرش وذلك خلال جلسته العادية الأربعين، وهذا ما قامت به وزارة الداخلية من أعداد له بناء على القرارات التي جاءت من المجلس لتطبيق النظام على من يقوم بمثل هذه الجرائم، عروس يقدم عقوبة التحرش في المملكة العربية السعودية.

عقوبة التحرش في السعودية

قامت المملكة العربية السعودية بإصدار قانون جديدة يحتوي على 8 مواد والتي من شأنها مكافحة الجرائم الخاصة بالتحرش، وتطبيق العقوبات على من يقوم بإرتكابها، وحماية المجني عليه من هذا النوع من الجرائم، وذلك بهدف العمل على حماية خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية داخل بلاده، دون التعرض للخطر والتهديد، أو المضايقات والتي كلفته أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

عقوبة قد تصل إلى 5 سنوات

يتم فرض نظام خاص من مكافحة جريمة التحرش وعقوبات التي تصل إلى السجن، حيث يتم تطبيق أقل عقوبة وهي سنتين وغرامة 100 ألف ريال سعودي، أو يمكن تطبيق هذين العقوبتين مع بعضهم ضد أي من يقوم بارتكاب جريمة التحرش، ويمكن أن تصل هذه العقوبة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو يمكن تطبيق هاتين العقوبيتن معاً، في حالات محددة يتم تحديدها حسب الجريمة المرتكبة، كما أنه يتم معاقبة من يساعد أو يحرض أو يتفق على هذه الجريمة وتطبيق العقوبة عليه، كما أنه يتم معاقبة كل من قام بعمل جريمة تحرش ضد مواطن بما لا يتجاوز الحد الأعلى للمقرر للعقوبة، وأيضا يتم معاقبة كل من قام بتقديم بلاغ كيدي ضد أحد بهدف إذائه، ومن خلال تطبيق عقوبة عليه المقررة لهذه الجريمة.

قانون التحرش بالسعودية

يحتوي نظام التحرش الجديد في المملكة العربية السعودية على ثمان مواد نصت على الهدف من النظام وهو مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون الوقوع في الجريمة أو تطبيق العقوبة على من يرتكبها وحماية من المجني عليها، وذلك كما ذكرنا سابقًا لحماية خصوصية المواطن داخل مجتمعه وحفظ كرامته وحريته الشخصية التي يكفلها الأحكام الشرع والإسلام والنظام، وأيضا جاءت المادة الثالثة لتوضح أن تناول المجني عليه أو عدم تقديم شكوى للجهات المختصة للتحقيق في الأمر، واتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام ومجموعة الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولكل من على وجود أي حالة من حالات التحرش دون إبلاغ أي جهات مختصة لاتخاذ ما تراه، ولابد من واجب النظام أن يطلع بعمله على المعلومات التي عن وجود أي حالات من التحرش بالمحافظة على سرية المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

وهذا بجانب أن نظام ألزم الكثير من الجهات المعنية داخل المملكة سواء قطاع حكومي أو أهلي من أتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من ظاهرة التحرش ومكافحتها، من خلال وضع بيئة العمل تشمل نوع من آلية التي تلقي الشكوى داخل الجهة، وأيضا تقوم بمجموعة من الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى الخاصة بالتحرش، وأيضا جانب المحافظة على سريتها والعمل على نشر العديد من التدابير المختلفة، حيث يجب على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي القيام بالعديد من المساءلة لأي شخص توجه إليه حالة التحرش، ولابد من التأكد من عدم مخالفته أيا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة.

ويعتبر هذا واحد من أهم المشروعات التي تم تقديمها في المقام الأول إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت مناقشته بمشاركة الجهات ذات العلاقة، ثم أحيل إلى مجلس الشوري لدراسته، والتصويت عليه، وبعد أن يرفع قرار الخاص بالمجلس بشأنه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حسب نظام المجلس، ومع فهذا لابد يتم توجيه الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز في توجيه العديد من القرارات الهامة والخاصة لوزارة الداخلية بإعداد هذا النظام نظرًا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.