.ExternalClass .ecxhmmessage P{padding:0px;}.ExternalClass body.ecxhmmessage{font-size:10pt;font-family:Verdana;}
استشاري طب وجراحة القدم يؤكد لـ"سبق":
" بدكير الأسماك" تنشر أمراض الكبد الوبائي والإيدزالإثنين 22 مارس 2010
12:58 ص
​خالد علي- سبق- جدة: حذر أكاديمي سعودي بارز من ظاهرة تفشي مرض الكبد الوبائي والإيدز جراء موضة انتشرت مؤخراً في عدد من المراكز النسائية والصوالين تتعلق بتنظيف ومعالجة الجلد الناشف من خلال وضع القدمين في أحواض سمك صغيرة أو كما يسمى(بدكير الأسماك) .
وطالب الدكتور خالد بن محمد إدريس استشاري طب وجراحة القدم والكاحل من وزارة الصحة والأمانات والبلدية بملاحقة هذه المراكز النسائية وتكثيف الجولات الميدانية عليها لدرء المخاطر التي تسببها في المجتمع، مثمناً قرار وزارة الصحة بتجريم ظاهرة (بدكير السمك) التي ساهمت العمالة الآسيوية في نشرها خلال الأيام الماضية من خلال الانتشار في المشاغل ومراكز التجميل والصوالين النسائية لتنظيف الجلد الناشف وثفن القدمين بوضعهما داخل حوض به أسماك صغيره تأكل الجلد الناشف.
وذكر الدكتور إدريس لـ"سبق" أن ممانعة وتفاعل وزارة الصحة مع مثل هذه الأعمال وتصديها هي خطوة إيجابية لما يؤثر سلبيا على صحة المواطنين والمقيمين خاصة عقب ظهور عدد من هذه الصوالين في جدة وبالذات النسائية التي انتشرت الظاهرة فيها بشكل كبير نتيجة لقلة الرقابة عليها وبدون تصاريح من أي جهة رسمية، حيث قام بعض الصوالين النسائية بعمل أحواض أسماك واستيرادها من الخارج ثم تقديم الخدمة للزبائن الغافلين عن مخاطرها؛ إذ إنه من الممكن أن ينقل هذا السمك العدوى بين الناس بالذات الأمراض الفيروسية مثل الكبد الوبائي والأيدز علاوةً على كون الماء غير معقم وما يحتويه من جراثيم وبكتريا وفطريات.
وأكد الدكتور خالد إدريس أن معظم دول أوروبا والولايات المتحدة قد منعت هذه الخدمة العام الماضي لكونها مخالفه لجميع لوائح النظافة والتعقيم وحماية المواطنين من الأمراض المعدية؛ مثل الإبرة الطبية والشفرات الجراحية التي يجب أن تكون أولا معقمة ثم يجب التخلص منها بعد الاستعمال لمنع نقل العدوى من شخص إلى آخر وأنه من البديهي استحالة تعقيم السمك الحي وتعقيم الماء الذي تعيش فيه هذه الأسماك.
واختتم حديثه بأهمية الجولات الميدانية لمفتشي أمانات البلديات وأخذ الحذر والحيطة من تفشي الظاهرة من قبل المراكز النسائية في التساهل في قرار المنع من قبل الجهات المختصة مطالباً بتكثيف الجولات الميدانية لملاحقة المراكز المخالفة وإغلاقها وتطبيق أشد العقوبات عليها حتى تنصاع لما هو قانوني وصحي حفاظاً للسلامة العامة ودرءاً الأمراض المعدية في هذا الخصوص.
" بدكير الأسماك" تنشر أمراض الكبد الوبائي والإيدزالإثنين 22 مارس 2010
12:58 ص
​خالد علي- سبق- جدة: حذر أكاديمي سعودي بارز من ظاهرة تفشي مرض الكبد الوبائي والإيدز جراء موضة انتشرت مؤخراً في عدد من المراكز النسائية والصوالين تتعلق بتنظيف ومعالجة الجلد الناشف من خلال وضع القدمين في أحواض سمك صغيرة أو كما يسمى(بدكير الأسماك) .
وطالب الدكتور خالد بن محمد إدريس استشاري طب وجراحة القدم والكاحل من وزارة الصحة والأمانات والبلدية بملاحقة هذه المراكز النسائية وتكثيف الجولات الميدانية عليها لدرء المخاطر التي تسببها في المجتمع، مثمناً قرار وزارة الصحة بتجريم ظاهرة (بدكير السمك) التي ساهمت العمالة الآسيوية في نشرها خلال الأيام الماضية من خلال الانتشار في المشاغل ومراكز التجميل والصوالين النسائية لتنظيف الجلد الناشف وثفن القدمين بوضعهما داخل حوض به أسماك صغيره تأكل الجلد الناشف.
وذكر الدكتور إدريس لـ"سبق" أن ممانعة وتفاعل وزارة الصحة مع مثل هذه الأعمال وتصديها هي خطوة إيجابية لما يؤثر سلبيا على صحة المواطنين والمقيمين خاصة عقب ظهور عدد من هذه الصوالين في جدة وبالذات النسائية التي انتشرت الظاهرة فيها بشكل كبير نتيجة لقلة الرقابة عليها وبدون تصاريح من أي جهة رسمية، حيث قام بعض الصوالين النسائية بعمل أحواض أسماك واستيرادها من الخارج ثم تقديم الخدمة للزبائن الغافلين عن مخاطرها؛ إذ إنه من الممكن أن ينقل هذا السمك العدوى بين الناس بالذات الأمراض الفيروسية مثل الكبد الوبائي والأيدز علاوةً على كون الماء غير معقم وما يحتويه من جراثيم وبكتريا وفطريات.
وأكد الدكتور خالد إدريس أن معظم دول أوروبا والولايات المتحدة قد منعت هذه الخدمة العام الماضي لكونها مخالفه لجميع لوائح النظافة والتعقيم وحماية المواطنين من الأمراض المعدية؛ مثل الإبرة الطبية والشفرات الجراحية التي يجب أن تكون أولا معقمة ثم يجب التخلص منها بعد الاستعمال لمنع نقل العدوى من شخص إلى آخر وأنه من البديهي استحالة تعقيم السمك الحي وتعقيم الماء الذي تعيش فيه هذه الأسماك.
واختتم حديثه بأهمية الجولات الميدانية لمفتشي أمانات البلديات وأخذ الحذر والحيطة من تفشي الظاهرة من قبل المراكز النسائية في التساهل في قرار المنع من قبل الجهات المختصة مطالباً بتكثيف الجولات الميدانية لملاحقة المراكز المخالفة وإغلاقها وتطبيق أشد العقوبات عليها حتى تنصاع لما هو قانوني وصحي حفاظاً للسلامة العامة ودرءاً الأمراض المعدية في هذا الخصوص.
