فحوصات ما قبل الزواج تكشف .. ؟!؟!

اللهم أغفر لي و لوالدي و للمسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات


"

"

"

"

فحوصات الزواج في السعودية تكشف عن وجود حالات للإيدز

كشف أحد المسئولين بوزارة الصحة أن الوزارة اكتشفت إحدى عشرة حالة للايدز و450 حالة لإلتهاب الكبد الوبائي بنوعيه (ب) و (ج) في الثلاثة أشهر الماضية منذ إضافة الايدز والتهاب الكبد الوبائي إلى برنامج الفحص قبل الزواج في مطلع هذا العام الهجري 1429.

وقال مدير عام الأمراض المعدية والطفيلية بوزارة الصحة الدكتور ياسر الغامدي لصحيفة "عكاظ" السعودية أن برنامج الزواج الصحي الذي بدأت الوزارة في تطبيقه منذ شهر محرم وصدرت موافقة مجلس الوزراء على تطبيقه رسمياً يوم أمس الأول الاثنين، قد كشف عن وجود 11 حالة إصابة بالايدز و362 حالة إصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي (ب) و88 حالة إصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي (ج).

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق يوم أمس الأول الاثنين على إضافة الايدز والتهاب الكبد الوبائي بنوعيه "ب" و"ج" إلى برنامج الفحص الطبي قبل الزواج بعد أن كان محصوراً في الكشف عن أمراض الدم الوراثية.

وكانت وزارة الصحة قد أضافت الأمراض المعدية مثل الايدز والتهاب الكبد الوبائي إلى برنامج "الزواج الصحي" استجابة لنداءات كثيرة من أرباب الأسر السعودية الذين أبدوا تخوفهم من الشباب السعودي الذي يسافر باستمرار إلى الخارج ويمارس جزء كبير منه الرذيلة مع نساء قد يحملن أمراض جنسية معدية أو أمراض معدية أخرى.

وأظهر الدكتور طارق مدني مستشار وزير الصحة في حديث سابق لأحد الصحف السعودية بأنه تم الكشف عن نحو 100 حالة من الرجال قاموا بالزواج من فتيات غير مصابات ونقلوا إليهن فيروس الإيدز عن طريق الزواج الشرعي في مراحله الأولى.

و كشف مدني في الحديث أنه تم التوفيق في 15 زواجاً بين حاملي فيروس الإيدز في جميع مراكز المملكة، مبيناً أن شروط هذا الزواج تتطلب رغبة الطرفين المصابين بالفيروس بالزواج مع الأخذ في الاعتبار أن يكون المصاب ملتزمًا بمبادئ الشريعة الإسلامية ومبتعدا عن مواطئ الرذيلة، إضافة إلى مدى استجابة حالته للعلاج، فهناك أنواع من الفيروس لا تستجيب للعلاج ويكون عدم الاستجابة بسبب عدم الانتظام في العلاج الثلاثي ويتسبب ذلك في نقل العدوى بين الأزواج من خلال العلاقات غير الشرعية مع مقدرة الزوج على تحمل متطلبات الحياة الزوجية من ناحية المصروفات بوجود الوظيفة لديه.

وكانت المملكة قد ألزمت المتزوجين حديثاً بالفحص عن أمراض الدم الوراثية قبل الزواج في عام 1425 هجرية أي قبل أربعة أعوام من الآن.

وفحصت مراكز ومختبرات وزارة الصحة المنتشرة في كافة أرجاء المملكة بأجراء 731473 فحصاً لشاب وفتاة منذ بداية تطبيق قرار إلزامية فحص ما قبل الزواج في 1/1 /1425 وحتى نهاية عام 1427، وبلغت نسبة الفحوصات السليمة منها 93 بالمائة بينما كانت نسبة الحاملين لفقر الدم المنجلي 4.26 بالمائة والمصابين بفقر الدم المنجلي 0.23 بالمائة ، ونسبة الحاملين لمرض الثلاسيميا 2.63 بالمائة والمصابين به 0.076 بالمائة.

ولا تتدخل الدولة في قرار الزواج لأصحاب حالات أمراض الدم الوراثية وإن كان الفحص إلزامياً ولا يتم تصديق عقد الزواج إلا به، وتركت الدولة القرار في أيدي الزوجين وأسرتيهما.


السعودية تلزم العرسان بالكشف عن الإيدز والتهاب الكبد الوبائي

لم يعد بالإمكان إخفاء الأمراض المعدية والتي تهدد حياة واستقرار الأسرة ممكنا في السعودية بعد إعلان مجلس الوزراء السعودي يوم أمس الاثنين على إضافة الايدز والتهاب الكبد الوبائي بنوعيه "ب" و "ج" إلى برنامج الفحص الطبي قبل الزواج بعد أن كان محصوراً في أمراض الدم الوراثية.

ووافق مجلس الوزراء يوم أمس الاثنين خلال جلسته التي عقدها برئاسة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر اليمامة في الرياض، على تطوير برنامج الفحص قبل الزواج ليصبح "برنامج الزواج الصحي" على أن يراعي عدداً من الأمور، منها ما يلي : إضافة فحص الأمراض المعدية "الإيدز، والالتهاب الكبدي الوبائي "ب" و"ج" إلى برنامج الزواج الصحي.

ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد من طمأنينة الأسر السعودية عند تزويج أبنائهم وبناتهن وخصوصاً الفتيات السعوديات التي يكن عرضة لإنتقال الأمراض المعدية والجنسية من الشباب السعودي الذي يسافر باستمرار إلى الخارج ويمارس جزء كبير منه الرذيلة مع نساء قد يحملن أمراض جنسية معدية أو أمراض معدية أخرى.

و أصبح الفحص عن الإيدز مطلباً مهماً في عصر تفشت في الأمراض الجنسية. وأظهر الدكتور طارق مدني مستشار وزير الصحة في حديث سابق لأحد الصحف السعودية بأنه تم الكشف عن نحو 100 حالة من الرجال قاموا بالزواج من فتيات غير مصابات ونقلوا إليهن فيروس الإيدز عن طريق الزواج الشرعي في مراحله الأولى.

و كشف مدني في الحديث أنه تم التوفيق في 15 زواجاً بين حاملي فيروس الإيدز في جميع مراكز المملكة، مبيناً أن شروط هذا الزواج تتطلب رغبة الطرفين المصابين بالفيروس بالزواج مع الأخذ في الاعتبار أن يكون المصاب ملتزمًا بمبادئ الشريعة الإسلامية ومبتعدا عن مواطئ الرذيلة، إضافة إلى مدى استجابة حالته للعلاج، فهناك أنواع من الفيروس لا تستجيب للعلاج ويكون عدم الاستجابة بسبب عدم الانتظام في العلاج الثلاثي ويتسبب ذلك في نقل العدوى بين الأزواج من خلال العلاقات غير الشرعية مع مقدرة الزوج على تحمل متطلبات الحياة الزوجية من ناحية المصروفات بوجود الوظيفة لديه.

وأكد مدني أن مراكز العلاج كشفت من خلال الفحوص وجود عدد من الحالات المصابة بالفيروس بين الأزواج سواءً الرجال أو النساء مع عدم انتقاله إلى الطرف الآخر وأن المراكز والأطباء المعالجين لا يطالبونهم بالانفصال بل باتباع مراحل العلاج وارتداء العازل أثناء الممارسة الشرعية التي ستقي وستحد بفعالية من انتقال الفيروس إلى الشخص السليم، مفيداً أنه في حال حمل المرأة الحاملة للفيروس عليها الانتظام في استخدام العلاج الثلاثي والبدء به إذا كانت في مراحل الإصابة الأولى، التي لا تستدعي استخدام العلاج الثلاثي حتى لا ينتقل الفيروس إلى الجنين.

و أما بعد حالة الولادة فيخضع الجنين لأحد الأدوية من التركيبة الثلاثية لمدة 45 يوماً منذ ولادته حتى تتم وقايته من الإصابة بالفيروس، مشيراً إلى أن هناك لقاحا جديدا يدعى fusion وهو يعمل على منع التصاق الفيروس بالخلايا ويتم استخدامه مع بعض الحالات المصابة بالفيروس، التي لا تستجيب للعلاج.

وقرر المجلس أن ينفذ برنامج الزواج الصحي على عدة مراحل تدريجية، تبدأ المرحلة الأولى في العام المالي 1428/1429هـ لمدة سنتين لتغطية جميع مراكز الفحص في المملكة لتقديم الخدمة للعازمين على الزواج سنوياً والبالغ عددهم "ربع مليون تقريبا".

أما المرحلة الثانية فهي تعتمد على الربط الإلكتروني بين وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة ، كوزارة العدل، للتأكد من عمل الفحوص المطلوبة ورصد حالات عدم التوافق الصحي بين الأزواج ومتابعتها.

وكانت المملكة قد ألزمت المتزوجين حديثاً بالفحص عن أمراض الدم الوراثية قبل الزواج في عام 1425 هجرية أي قبل أربعة أعوام من الآن.

وفحصت مراكز ومختبرات وزارة الصحة المنتشرة في كافة أرجاء المملكة بإجراء 731473 فحصاً لشاب وفتاة منذ بداية تطبيق قرار إلزامية فحص ما قبل الزواج في 1/1 /1425 وحتى نهاية عام 1427، وبلغت نسبة الفحوصات السليمة منها 93 بالمائة بينما كانت نسبة الحاملين لفقر الدم المنجلي 4.26 بالمائة والمصابين بفقر الدم المنجلي 0.23 بالمائة ، ونسبة الحاملين لمرض الثلاسيميا 2.63 بالمائة والمصابين به 0.076 بالمائة.

ولا تتدخل الدولة في قرار الزواج لأصحاب حالات أمراض الدم الوراثية وإن كان الفحص إلزامياً ولا يتم تصديق عقد الزواج إلا به، وتركت الدولة القرار في أيدي الزوجين وأسرتيهما.

وقد طالب بعض المسؤولين في وزارة الصحة هيئة كبار العلماء في السعودية بإصدار فتوى تمنع زواج المصابين بأمراض دم وراثية، حتى لا تتراكم الأمراض مستقبلاً في العائلة الواحدة خصوصاً وأن أمراض الدم الوراثية قد تؤدي إلى أنواع عديدة من الإعاقات الجسدية. هذا بالإضافة إلى التكلفة المادية التي تتحملها الدولة لعلاج مثل هذه الحالات إذ قدرت وزارة الصحة أن تكاليف علاج كل طفل مصاب بأمراض الدم الوراثية تصل إلى 200 ألف ريال سنوياً تتحملها الدولة.

و كانت هيئة كبار العلماء ترى أنه لا يوجد - من الناحية الوراثية - ما يثبت إصابة كل مولود مستقبلاً بأمراض الدم الوراثية بعد ثبوت عدم إصابة بعض المواليد من أبوين مصابين أو من طرف مصاب، ولكن هيئة كبار العلماء اتفقت مع وزارة الصحة من حيث المبدأ في الآثار العضوية والنفسية والاجتماعية التي تخلّفها الأمراض الوراثية على الأسر مستقبلاً.

ومازالت أمراض الدم الوراثية تهدد حياة سكان منطقة جازان وبعض المحافظات في المنطقة الشرقية والمدينة المنورة حيث ينتشر الجهل والفقر، إذ تنتشر أمراض تكسر الدم بين الأهالي هناك بسبب التزاوج بين الأفراد الغير متطابقين صحياً.

وأكدت الدكتورة هدى المنصور مديرة مشروع مكافحة أمراض الدم في وزارة الصحة، في حديث نقلته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أهمية سرعة تدخل الجهات المعنية لوقف تدفق وازدياد أعداد المصابين بمرض تكسر الدم (الثلاسيميا والمنجلية) في عدد من مناطق المملكة.

وقالت المنصور "أن أمراض الدم الوراثية منتشرة في المملكة بنسب متفاوتة، حيث قدرت نسبة انتشاره بين سكان منطقة جازان وبالتحديد في صامطة بأكثر من 40 في المائة، فيما يقل انتشار المرض نوعا ما في المنطقة الشرقية، والمدينة المنورة.

وأضافت "كان الحل المتفق عليه والأمثل هو إلزام الفحص قبل عقد القران ليتأكد الطرفان أن زواجهما لا يعرض أطفالهما للخطر، وأن يوعى الطرفان قبل عقد القران حتى لا يتم الوقوع في الخطر".

المصدر: arabianbusiness