المرأة السعودية مضيفة جوية .. السعودية في طريقها لإلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة

قالت صحيفة الحياة، نقلاً عن أوساط رجال أعمال سعوديين أن الخطوط الجوية السعودية استكملت درس موضوع تشغيل السعوديات في طائراتها، بدءاً من النصف الثاني للعام الجاري، وفق شروط تزيل بعض المعوقات التي كانت تواجهها في السابق من بينها وجود المحرم والعمل داخل الأراضي السعودية وتوفير شيء من الخصوصية العملية.

وأضافت الحياة: "ويقول رجال قانون في السعودية التقتهم الحياة إن عمل المرأة متاح في مؤسسة الخطوط، من خلال الأقسام المتعددة، بعيداً عن الاختلاط في المرحلة الأولي، وفي مقدمها الحجز الآلي والتجهيزات وغيرها من الأقسام الأخري، علي أن يعاد تقويم التجربة لزيادة فرص عملها في المؤسسة أسوة بمثيلاتها في الشركات العالمية".

وأشار هؤلاء إلي أن بعض السعوديات أثبتن كفاءة وجدارة من خلال عملهن في شركات الطيران الخليجية والعربية، وهو ما يجعل عملهن متاحاً في طائرات الخطوط السعودية ، خصوصاً أن الشركة مهتمة بتوفير التدريب وعمليات التأهيل الشاملة للعاملين فيها. وأوضحت الحياة أن كثيرين من المسلمين القادمين الي المملكة والمغادرين اراضيها، وعدد لا بأس به من السعوديين، يحرصون علي خدمة نساء عائلاتهم وذويهم خلال الرحلات بين المدن السعودية.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير عبدالله بن عبدالعزيز اكد في نهاية 1998 أهمية مشاركة المرأة في التنمية، في أول مبادرة من نوعها للافادة من قدرات معطلة. وبعده اكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران الأمير سلطان بن عبدالعزيز في بيت تجارة مدينة جدة في ايار (مايو) الماضي، وجود اتجاه حكومي الي توسيع فرص عمل المرأة في عدد من القطاعات الرسمية، مثل وزارتي الخارجية والتخطيط بما يتناسب مع طبيعتها ، اضافة الي التوجه نحو احلال النساء مكان الرجال في الرئاسة العامة لتعليم البنات (الجهة المنوط بها الاشراف علي تعليم الفتيات في المدارس السعودية).

ويذكر أن السعودية انضمت، في آب (اغسطس) الماضي، الي اتفاقية القضاء علي كل اشكال التمييز ضد المرأة مع تحفظها عن فقرتين لدواعي السيادة ، كما أوضح رجال القانون السعوديون. وكان مسؤول سعودي بارز دعا في لقاء حضرته الحياة ، قبل نحو سنة ونيف الي توسيع أفق التعامل والتعاون مع المرأة، والي فتح حوار اسري في المجتمع السعودي تشارك فيه المرأة لتوسيع دورها بعدما تعلمت وحصلت علي الاجازات العلمية العليا واصبحت طاقة معطلة لأسباب اجتماعية اكثر منها عملية ودينية .

ونوهت الصحيفة: "وعلي رغم ان السعوديين لا يحظرون عمل المرأة في المجال التجاري أو غيره من الاعمال المماثلة، وان قُننت مشاركاتها في بعض النشاطات بحكم التقاليد والعادات فقط، إلا أن النقاش حول توسيع دائرة عمل المرأة ما زال في منتصف الطريق. وتبقي مشاركتها في المصارف التجارية والتسويق لأعمالها واحدة من أبرز الاعمال التي برعت فيها، اضافة الي مجال الدعاية والاعلان".

..........
الحكومة تتبنى توجها جديدا يقضي بإشراك المرأة في مسيرة التنمية بشكل أكثر فعالية، بتوسيع دائرة الأعمال المسموح لها شغرها، كتطور في جزئية حيوية ستفضي لإلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة وبشكل تدريجي.
وهذا الخبر يعزز ربما الأنباء الأخيرة بقرب صدور قرار يسمح فيه للسيدات السعوديات بالقيادة في الطرقات..
لنا أن نتفائل، أليس كذلك؟!