حكم الطلاق

لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض
كما لا يجوز له أن يطلقها بعد الجماع حتى تحيض ثم تطهر ، فإذا طهرت جاز له أن يطلقها إلا إن حصل بينهما جماع فعندئذ يجب عليه أن ينتظر حتى تحيض مرة أخرى ثم تطهر ، وهكذا ...
قال ابن قدامة –رحمه الله تعالى: "وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله". المغني (7/277) هذا حكمه في شرع الله أنه طلاق محرم
لكن .. لو خالف الرجل أمر الله فطلق امرأته وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه (كما فهمته من حالكما وقت وقوع الطلاق) فهل يقع ذلك الطلاق ؟؟
اختلف العلماء في وقوعه على قولين مشهورين :
1- فذهب أكثر العلماء إلى وقوعه مع الإثم .
2-وذهب جمع من العلماء ، منهم : ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم -رحمهم الله تعالى- إلى أنه لا يقع ، وهو قول شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله
وبالله تعالى التوفيق