نعم في بريطانيا ظاهرة غريبة ولكنها طبيعية عندهم ، وهي أن الزوج والزوجة يأكلان في المطعم ثم يحاسب كل واحد منهما عن نفسه .
قد يستغرب القارئ من مجتمعنا هذه الحالة ، ولكن هل نصدق أن مثل هذا يحدث عندنا ولكن بأسلوب آخر ؟!
أعرف زوجاً عاش مع زوجته اثنتي عشرة سنة علي الحلو والمر ، ورزق بأربعة أبناء واتفق معها مالياً علي أن يصرف هو من راتبه للمنزل ، ويحول راتبها لبناء بيتهم الجديد ويحققا حلمهما الذي طالما تحدثا عنه ، في أن يعيشا في مسكن مستقل ، وسجل الزوج البيت باسمه ، وكلما سألته زوجته لماذا لا ننتقل إلي البيت الجديد ؟ يرد عليها : ما زال البيت يحتاج إلي تصليحات وإضافات ، وفجأة حدثت الكارثة ، وفوجئت الزوجة بزواج زوجها من أخري ، وإسكانه إياها في بيتها الذي بين من مالها وعلي أثاثها الذي اشترته معه .
انهارت الزوجة وأدخلت أهلها في المشكلة وفوجئ الجميع من كلام الزوج عندما قال لهم :إنني أخطط لهذه اللحظة منذ زمن بعيد ، والبيت باسمي وليس لديكم دليل علي أنه لزوجتي وهذه المحاكم فاشتكوا فيها .
وعندي مثال ثان وثالث في المحتوي نفسه من استيلاء الزوج علي مال زوجته ، أو تعامل الزوج مع زوجته في الأشياء الواجب عليه توفيرها ، ولكنه يلزمها أن تؤمنها من مالها كما حدث في بريطانيا ، وفي المثال السابق والبسيط في أن يدفع كل واحد منهما وجبته ، مع العلم أن إطعام الزوجة عندنا من واجبات الزوج ، ولا يحق له أن يجعلها تدفع لذلك .
إن مثل هذه القصص وانتشارها في مجتمعنا تجعلها تهدد البيوت وتعدم الثقة بين الزوجين في التعامل .
ولكن ديننا حسم الموضوع وبينه عندما جعل الذمة المالية الزوجية مستقلة وكفل للزوجة حريتها الاقتصادية وذلك منذ (14) قرناً ، بينما في فرنسا لم يسمح للمرأة أن تفتح حساباً بالبنك باسمها إلا في عام 1938 م ، وفي إنجلترا كانت ذاتية المرأة ذائبة في أبيها وزوجها حتي عام 1964 م، حين صدر قرار بحريتها بالتملك .
إن نظام الزواج عندنا من شروطه أن يكفل الرجل للمرأة حمايتين .. الأولي ( حمايتها من الجوع ) ، والثانية ( حمايتها من الخوف) ، فهذه من اهم واجبات الزوج علي زوجته ، أما أن يستولي علي مالها ويستغل طيبتها وضعفها فهذه جريمة في نظر الشرع والقانون .
إن الزوجة إذا أرادت أن تساهم مع زوجها في بناء البيت أو تأثيثه أو في مسلتزمات الحياة العائلية ، فإن فعلت ذلك فإن هذا تطوع منها ، وهي غير ملزمة ، وإن أرادت أن تساعد زوجها فلها ذلك من باب العشرة الزوجية ، ولها أن تتعامل مع هذه العطية ، إما بنية الهدية والعطية أو بنية القرض ، ولها أن تختار ما تشاء ، وأن تكون نفسها كريمة وهي تنفق في ذلك .
وأذكر أني ذهبت لامرأة عجوز في بيتها لأعمل لها وقفية ، وعندما سجلت وقفيتها قلت لها : لمن تريدين أن توقفي هذه العمارة ودخلها ؟
قالت : إني نويتها لزوجي المتوفي ـ رحمه الله .
فقلت لها : ولم أوقفت من أجله ؟
فقالت : لقد عشت معه خمسين سنة ولم يقصر معي في الطعام والشراب واللباس والسكن ، وكل هذا الخير الذي عندي مصدره منه ، فوفاء له أحببت أن أثيبه وهو في قبره .
قد يستغرب القارئ من مجتمعنا هذه الحالة ، ولكن هل نصدق أن مثل هذا يحدث عندنا ولكن بأسلوب آخر ؟!
أعرف زوجاً عاش مع زوجته اثنتي عشرة سنة علي الحلو والمر ، ورزق بأربعة أبناء واتفق معها مالياً علي أن يصرف هو من راتبه للمنزل ، ويحول راتبها لبناء بيتهم الجديد ويحققا حلمهما الذي طالما تحدثا عنه ، في أن يعيشا في مسكن مستقل ، وسجل الزوج البيت باسمه ، وكلما سألته زوجته لماذا لا ننتقل إلي البيت الجديد ؟ يرد عليها : ما زال البيت يحتاج إلي تصليحات وإضافات ، وفجأة حدثت الكارثة ، وفوجئت الزوجة بزواج زوجها من أخري ، وإسكانه إياها في بيتها الذي بين من مالها وعلي أثاثها الذي اشترته معه .
انهارت الزوجة وأدخلت أهلها في المشكلة وفوجئ الجميع من كلام الزوج عندما قال لهم :إنني أخطط لهذه اللحظة منذ زمن بعيد ، والبيت باسمي وليس لديكم دليل علي أنه لزوجتي وهذه المحاكم فاشتكوا فيها .
وعندي مثال ثان وثالث في المحتوي نفسه من استيلاء الزوج علي مال زوجته ، أو تعامل الزوج مع زوجته في الأشياء الواجب عليه توفيرها ، ولكنه يلزمها أن تؤمنها من مالها كما حدث في بريطانيا ، وفي المثال السابق والبسيط في أن يدفع كل واحد منهما وجبته ، مع العلم أن إطعام الزوجة عندنا من واجبات الزوج ، ولا يحق له أن يجعلها تدفع لذلك .
إن مثل هذه القصص وانتشارها في مجتمعنا تجعلها تهدد البيوت وتعدم الثقة بين الزوجين في التعامل .
ولكن ديننا حسم الموضوع وبينه عندما جعل الذمة المالية الزوجية مستقلة وكفل للزوجة حريتها الاقتصادية وذلك منذ (14) قرناً ، بينما في فرنسا لم يسمح للمرأة أن تفتح حساباً بالبنك باسمها إلا في عام 1938 م ، وفي إنجلترا كانت ذاتية المرأة ذائبة في أبيها وزوجها حتي عام 1964 م، حين صدر قرار بحريتها بالتملك .
إن نظام الزواج عندنا من شروطه أن يكفل الرجل للمرأة حمايتين .. الأولي ( حمايتها من الجوع ) ، والثانية ( حمايتها من الخوف) ، فهذه من اهم واجبات الزوج علي زوجته ، أما أن يستولي علي مالها ويستغل طيبتها وضعفها فهذه جريمة في نظر الشرع والقانون .
إن الزوجة إذا أرادت أن تساهم مع زوجها في بناء البيت أو تأثيثه أو في مسلتزمات الحياة العائلية ، فإن فعلت ذلك فإن هذا تطوع منها ، وهي غير ملزمة ، وإن أرادت أن تساعد زوجها فلها ذلك من باب العشرة الزوجية ، ولها أن تتعامل مع هذه العطية ، إما بنية الهدية والعطية أو بنية القرض ، ولها أن تختار ما تشاء ، وأن تكون نفسها كريمة وهي تنفق في ذلك .
وأذكر أني ذهبت لامرأة عجوز في بيتها لأعمل لها وقفية ، وعندما سجلت وقفيتها قلت لها : لمن تريدين أن توقفي هذه العمارة ودخلها ؟
قالت : إني نويتها لزوجي المتوفي ـ رحمه الله .
فقلت لها : ولم أوقفت من أجله ؟
فقالت : لقد عشت معه خمسين سنة ولم يقصر معي في الطعام والشراب واللباس والسكن ، وكل هذا الخير الذي عندي مصدره منه ، فوفاء له أحببت أن أثيبه وهو في قبره .
بقلم :الأستاذ جاسم المطوع
