السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتمنى افادتي عن امر تقسيط الأسهم
التوضيح ::
ذهبت الى احد البنوك واخبروني بامكانية شراء اسهم بالتقسيط على مدى عشر سنوات تقريبا
مع العلم انني سأبيعها بقيمة 80000 ريال ...وأسددها اقساط 100000 ريال
السؤال ::
هل هذا يعتبر من الربا ؟
ارجو افادتي سريعا لأنني احتاج المبلغ الآن ...
اتمنى توضيح مصدر الفتوى ان امكن ...
وشكرا
اريد فتوى صحيحه عن
ر
01-02-2005 | 01:26 PM
ر
01-02-2005 | 02:50 PM
وييييييييييييييييييينكم
محد رد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محد رد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ظ
01-02-2005 | 03:29 PM
أنا اللي عرفته البارحة...... ان الأسهم حرام.....
ا
01-02-2005 | 04:49 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا لا يعتبر من الربا
لكن ينبغي شراء الأسهم من الشركات التي تعاملاتها شرعية
س
01-02-2005 | 05:46 PM
الحمد لله
لا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت أسهماً لشركات مباحة ، فإذا كانت الشركة زراعية مثلا تنتج المحاصيل الزراعية المباحة فيجوز له شراء أسهمها وبيعها ، كذلك إذا كانت الشركة تعمل في العقار أو الصناعة وما أشبه ذلك .
ويجوز له أن يشتري أسهم الآخرين ويدفع لهم الثمن فوراً حتى لا يكون بيع دين بدين .
ويستثنى من ذلك إذا كانت الشركة تتعامل بالمحرمات كبيع الخمور والدخان وأشرطة الغناء فلا يجوز المساهمة بها ، أو شراء أسهمها . وإذا كانت تتعامل بالربا علانية فلا يجوز له التعامل معها ، لكن إذا اضطرت الشركات الصناعية والزراعية والتجارية إلى إيداع أموالها لدى البنوك لحفظها من الضياع والسرقة فيجوز للضرورة وعلى القائمين على الشركات التخلص من الربا الذي تدفعه إليها البنوك على الودائع . وكذلك على الشركات أن تمتنع عن تشغيل مصانعها وخطوط إنتاجها بالقروض الربوية بل يكون ذلك من سيولتها وأموال المساهمين . والله ولي التوفيق.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)
لا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت أسهماً لشركات مباحة ، فإذا كانت الشركة زراعية مثلا تنتج المحاصيل الزراعية المباحة فيجوز له شراء أسهمها وبيعها ، كذلك إذا كانت الشركة تعمل في العقار أو الصناعة وما أشبه ذلك .
ويجوز له أن يشتري أسهم الآخرين ويدفع لهم الثمن فوراً حتى لا يكون بيع دين بدين .
ويستثنى من ذلك إذا كانت الشركة تتعامل بالمحرمات كبيع الخمور والدخان وأشرطة الغناء فلا يجوز المساهمة بها ، أو شراء أسهمها . وإذا كانت تتعامل بالربا علانية فلا يجوز له التعامل معها ، لكن إذا اضطرت الشركات الصناعية والزراعية والتجارية إلى إيداع أموالها لدى البنوك لحفظها من الضياع والسرقة فيجوز للضرورة وعلى القائمين على الشركات التخلص من الربا الذي تدفعه إليها البنوك على الودائع . وكذلك على الشركات أن تمتنع عن تشغيل مصانعها وخطوط إنتاجها بالقروض الربوية بل يكون ذلك من سيولتها وأموال المساهمين . والله ولي التوفيق.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)
س
01-02-2005 | 05:50 PM
السؤال:
ما هو موقف الإسلام من بيع وشراء الأسهم كحرفة؟
الجواب:
الحمد لله
1. تعريف السهم :
السهم هو : جزء محدد من إجمالي رأس مال الشركة .
يعرف السهم بأنه : نصيب المساهم في شركة من شركات الأموال أو الجزء الذي ينقسم على قيمته مجموع رأس مال الشركة المثبت في صك له قيمة اسمية ، حيث تمثل الأسهم في مجموعها رأس مال الشركة ، وتكون متساوية القيمة.
وبناء عليه يمثل السهم وثيقة مستقلة تعطى للمساهم وتتضمن المعلومات الخاصة بالشركة، مثل اسم الشركة ومقدار رأس مالها وجنسيتها ومركزها الرئيسي ورقم السهم وقيمته واسم صاحبه أن كان سهما اسميا أو يكتب فيه أنه لحامله .
2. حكمه :
لا حرج ابتداءً من بيع وشراء الأسهم ، لكن عليه أن يتجنب أموراً ، وهي :
بيع وشراء الأسهم في الشركات التي يحرم المشاركة فيها لبيعها ما لا يحل ، أو إعانتها على الفساد والباطل .
بيع وشراء أسهم البنوك الربوية .
وضع أموال الأسهم في البنوك الربويَّة ، وبالتالي تكون الأرباح مختلطة بأموال الربا .
أ. سئلت اللجنة الدائمة عن المساهمة في شركات خاصة بالأعمال الخيرية والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول ، فأجابت :
يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا ، فإن كان تعاملها بالربا : فلا يجوز ، وذلك لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع .
وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري ؛ لأنَّ عقود التأمين المشتملة على الغرر والجهالة والربا : محرَّمة في الشريعة الإسلامية .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 43 ) .
ب. وهذا نص السؤال والجواب لهيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي حول النقطة الثالثة
السؤال :
هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركات الأجنبية مثل جنرال موتورز فليبس شركات مرسيدس مع العلم أن هذه الشركات صناعية ولكنها لا تتورع بالنسبة للإقراض والاقتراض بفائدة ؟
الجواب :
إن مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية تجارية أو زراعية مبدأ مسلم به شرعا لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة الربوية أخذا وعطاء ويفهم من استفتاء سيادتكم أنه ملحوظ عند الإسهام أن هذه الشركات تتعامل بالربا أخذا وعطاء وعلى هذا فإن المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوي وهو ما نهى عنه الشارع والله سبحانه وتعالى أعلم .
" كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية "الأجزاء بيت التمويل الكويتي فتوى رقم ( 532 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
ما هو موقف الإسلام من بيع وشراء الأسهم كحرفة؟
الجواب:
الحمد لله
1. تعريف السهم :
السهم هو : جزء محدد من إجمالي رأس مال الشركة .
يعرف السهم بأنه : نصيب المساهم في شركة من شركات الأموال أو الجزء الذي ينقسم على قيمته مجموع رأس مال الشركة المثبت في صك له قيمة اسمية ، حيث تمثل الأسهم في مجموعها رأس مال الشركة ، وتكون متساوية القيمة.
وبناء عليه يمثل السهم وثيقة مستقلة تعطى للمساهم وتتضمن المعلومات الخاصة بالشركة، مثل اسم الشركة ومقدار رأس مالها وجنسيتها ومركزها الرئيسي ورقم السهم وقيمته واسم صاحبه أن كان سهما اسميا أو يكتب فيه أنه لحامله .
2. حكمه :
لا حرج ابتداءً من بيع وشراء الأسهم ، لكن عليه أن يتجنب أموراً ، وهي :
بيع وشراء الأسهم في الشركات التي يحرم المشاركة فيها لبيعها ما لا يحل ، أو إعانتها على الفساد والباطل .
بيع وشراء أسهم البنوك الربوية .
وضع أموال الأسهم في البنوك الربويَّة ، وبالتالي تكون الأرباح مختلطة بأموال الربا .
أ. سئلت اللجنة الدائمة عن المساهمة في شركات خاصة بالأعمال الخيرية والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول ، فأجابت :
يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا ، فإن كان تعاملها بالربا : فلا يجوز ، وذلك لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع .
وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري ؛ لأنَّ عقود التأمين المشتملة على الغرر والجهالة والربا : محرَّمة في الشريعة الإسلامية .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 43 ) .
ب. وهذا نص السؤال والجواب لهيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي حول النقطة الثالثة
السؤال :
هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركات الأجنبية مثل جنرال موتورز فليبس شركات مرسيدس مع العلم أن هذه الشركات صناعية ولكنها لا تتورع بالنسبة للإقراض والاقتراض بفائدة ؟
الجواب :
إن مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية تجارية أو زراعية مبدأ مسلم به شرعا لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة الربوية أخذا وعطاء ويفهم من استفتاء سيادتكم أنه ملحوظ عند الإسهام أن هذه الشركات تتعامل بالربا أخذا وعطاء وعلى هذا فإن المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوي وهو ما نهى عنه الشارع والله سبحانه وتعالى أعلم .
" كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية "الأجزاء بيت التمويل الكويتي فتوى رقم ( 532 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
ر
03-02-2005 | 03:23 PM
جزاكم الله الف خير
ا
03-02-2005 | 04:13 PM
وجزاكِ الله خيراً على دعوتك
ن
03-02-2005 | 04:19 PM
جزاكم الله الف خير