شرح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية ، قام مجلس الوزراء السعودي بإقرار نظام الجرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية عام 2007، وذلك بهدف التقليل من ارتكاب الجرائم الإلكترونية في حق المواطنين، على أن يتم تحديد العقوبة أما بالحبس سنة أو غرامة مالية لا تزيد عن خمس مائة ألف ريال سعودي أو تتطبق كلامها، ويتم تطبيق هذه الأحكام بسبب ارتكاب جرائم مثل الدخول على مواقع وحسابات خاصة بأشخاص آخرين دون وجه حق، وتخريب أو إلغاء أو إجراء تعديل في مواقع إلكترونية أخرى، استخدام هواتف المحمول التي تحمل الكاميرا في طرق سيئة وبنية التشهير وإلحاق الضرر بالآخرين، وأيضا أقر المجلس فرض عقوبة أكثر من سنة ولا تزيد عن عشرة سنوات وغرامة لا تتعدي خمسة ملايين جنية على كل من يقوم بتأسيس موقع مخصص للجماعات الإرهابية، أو نشر وترويج ودعاية لهم ولأفكارهم، عروس يقدم لك من خلال هذا المقال مواد التي جاءت في نظام الجرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية بالسعودية.
مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
- المادة الأولى
تحتوي هذه المادة على العبارات والألفاظ التي لها معاني مبينة تأتي في السياق التالي :
- شخص: وهي تعني هنا أن أي شخص يحمل صفة سواء كانت اعتبارية أو طبيعية عامة أو خاصة.
- التقاط: وهي أتخاذ بيانات أو التقاطها بدون وجع حق.
- برامج الحاسب الآلي: وهو عبارة عن مجموعة البيانات التي تحتوي عليها بعض التطبيقات، أو شبكة التي يعمل عليها الحاسب الألى، والتي تقوم بوظائفها.
- موقع إلكتروني: هو المكان الذي تأتي منه البيانات من خلال تحديد عنوان محدد.
- الحاسب الآلي: هو الجهاز الذي يعمل على معالجة البيانات أو إرسالها أو تخزينها، والقيام بكل الوظائف الأخرى.
- جريمة المعلومات: هي الأفعال التي يتم أرتكابها على الحاسب الآلي أو شبكة المعلومات.
- شبكة المعلومات: هي عبارة عن مجموعة من المعلومات أو البيانات التي تتوافر على الشبكات العامة والخاصة.
- بيانات: هي المعلومات، أو الرسائل أو الصور أو الأصوات، التي يقوم الحاسب الآلي بتخزينها.
- نظام معلوماتي: هي مجموعة الأدوات والبرامج المعدة لإدارة البيانات ومعالجتها ومنا الحاسب الآلي.
- دخول غير مشروع: هي دخول الفرد على الحاسب الآلي لشخص أخر وسرقة والإطلاع على كافة المعلومات به.
- المادة الثانية
تعمل هذه المادة على التقليل والحد من ارتكاب الجرائم الإلكترونية بكافة أنواعها، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني، العمل على المساهمة في ترسيخ أمن المعلومات، المحافظة على الآداب العامة والأخلاق، حماية حقوق الاستعمال المشروعة سواء في الحاسب الآلي أو في شبكة العنكبوتية.
- المادة الثالثة
تحدد في هذه المادة المعاقبة التي يتلقها الشخص المذنب سواء من خلال الغرامة التي لا تزيد عن خمس مائة ريال أو الحبس لمدة سنة، والتي يتم تحديدها إذا قام الشخص بارتكاب جريمة الدخول بطريقة غير مشروعة بسرقة أو ابتزاز أو تهديد شخص أخر، أو من خلال إلحاق الضرر والتشهير به، أو التنصت على حياته الشخصية، أو القيام بالتخريب وإتلاف المواقع، وأخيرا استخدام الكاميرا بطريقة سيئة.
- المادة الرابعة
أما عن هذه المادة فالعقوبة بها لا تزيد عن ثلاثة أعوام والغرامة قد تصل إلى مليوني ريال، ويتم تحديد العقوبة من خلال اختراق نظام البيانات الخاصة بشخص أخر سواء كانت بيانات البنكية أو ائتمانية، أو أي شئ متعلق بأوراق مالية، الاستيلاء علة نقود ومال، أو التوقيع على سندات بهدف الاحتيال أو الكذب.
- المادة الخامسة
وهذه المادة تعمل على الحبس لمدة لا تزيد عن أربعة أعوام، وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، ويتم تحديدها من خلال العمل على تدمير ومسح البرامج والمعلومات الخاصة وإتلافها أو تعطيلها بأي طريقة.
- المادة السادسة
في هذه المادة لا تزيد مدة العاقبة عن خمس أعوام، وقد تحصل إلي ثلاثة ملايين ريال، وذلك من خلال تأسيس موقع أو معلومات تعمل على التجارة بالبشر وتسهيل التعامل معاهم، العمل على الآداب العامة، والقيم الدينية، أو اختراق حرمة الآخرين، أو تأسيس موقع للتجارة بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو طرق تعطيها وتسهيل التعامل معاها، أو إنشاء شبكات إباحية أو أنشطة تخل بالآداب العامة.
- المادة السابعة
أما عن هذه المادة يتم حبس بها لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، وذلك يتم تحديده من خلال تأسيس أو العمل على مواقع إرهابية، تهدف لنشر وترويج لهذه الأفكار أو كيفية صناعة المتفجرات، أو الأدوات التي يستخدمها الإرهابيون، الدخول بطريقة غير شرعية ونشر معلومات تخص الأمن الداخلي والخارجي للدولة.
- المادة الثامنة
تعتبر عقوبة السجن والغرامة لا تقل عن الحد الأدنى، حتي وإذا كان الجاني شخصية عامة، أو له اتصالات أو نفوذ أو سلطة، ارتكاب جرائم من قبل عصابات منظمة، يتم إدانة الجاني من قبل سواء عن طريق أحكام محلية أو أجنبية.
- المادة التاسعة
يتم معاقبة أيضا الأشخاص المحرضين أو المساعدين أو من يتفق على ارتكاب الجرائم، ويتم تحديد عقوبته من خلال الجريمة التي قام بالاتفاق عليها أو التحريض أو الاتفاق عليها، ويتم تحديد إذا لم تقع الجريمة.
- المادة العاشرة
يتم معاقبة كل من يحاول القيام بالجرائم التي تنص عليها هذه المواد ولكن لا تتخطي نصف الحد الأعلى للعقوبة.
- المادة الحادية عشرة
تعتبر المحكمة المختصة بهذه الجرائم هي من لها الحق في إصدار الأحكام على مرتكبي هذه الجرائم، وأيضا أن تعفي عمن بادر بالإبلاغ عن المجرمين قبل وقوع الجريمة حتي وإذا كان معهم، فهو من قام بالإبلاغ عن الجناة الآخرين.
- المادة الثانية عشرة
لا تخل أي عقوبة من خلال هذا النظام حتي وإن كانت صاحبة العلاقة والتي تتعلق بحقوق الملكية والفكرية، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرف فيها.
- المادة الثالثة عشرة
عدم الإخلال بأي مصادرة تتم سواء كانت برامج أو أجهزة أو رسائل، التي تمت في الجريمة، أو حتي الأموال التي حصل منها، فهو يتم الحكم على غلق المواقع الإلكترونية أو المكان التي قام بارتكاب الجريمة حتي وأن كان بعلم صاحبه.
- المادة الرابعة عشرة
يتم تقديم المساندة والدعم الفني للجهة الأمنية المختصة، أثناء مراحل الضبط تلك الجرائم أو التحقيق بها من خلال المحاكمة، وذلك من خلال الاتصالات وتنقية المعلومات.
- المادة الخامسة عشرة
تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بتولي القسم الخاص بالادعاء والتحقيق في الجرائم التي وردت في ذلك القانون.
- المادة السادسة عشرة
يتم نشر هذه نصوص هذا القانون في الجرائد الرسمية، حيث يتم العمل به بعد مائة وعشرين يوم من تاريخ النشر.
رد مع اقتباس