الاهداف التي تتجه اليها رؤية 2030 في مجال ريادة الاعمال واليات تحقيقه ، قامت المملكة العربية السعودية بوضع أولي خطواتها إلى تحقيق النجاح والتقدم في البلاد وذلك عن طريق وضع رؤية المملكة 2030، حيث بدأت بالفعل في تنفيذ بعض أهدافها التي تم تحديدها والسعي لتنفيذها على أرض الواقع منه خلال ثلاث محاور أساسية وهم ، أقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح، حيث يتم تحقيق الرؤية من خلال أكتمال الثلاث محاورها مع بعضهم البعض، عروس يتحدث معكم اليوم عن أهداف الرؤية الخاصة بمجال ريادة الأعمال.

رؤية المملكة 2030 في مجال ريادة الأعمال

يعتبر الجزء الخاص بريادة الأعمال هو من أهم أجزاء في الرؤية 2030 لأن الريادة الأعمال والاقتصاد هما يكونوا وجهان لعملة واحدة تحقق الكثير من خلال الإتجاه والسعي وراء تطور مجال الاستثمار والصناعة والإبداع، ولا يتم ذلك إلا عن طريق جذب رجال الأعمال لمجال الصناعة والتجارة والاستثمار في المملكة، وتدريب الكثير من الطاقة البشرية لتحقيق كل هذا، ولتحقيق كافة الأهداف لابد من توافر كافة الفرص لذلك من معدات ومصانع عقل بشري للابتكار والتنفيذ، لأن الاقتصاد يبدأ أولا من داخل العقل البشري.
ومن هنا بدأت المملكة في تحقيق طرق الوصول إلى ريادة الأعمال عن طريق الاستثمار في العقول البشرية المبدعة والمصنعة التي تدور أفكارها حول أبراز الأفكار والطرق والاختراعات الجديدة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تقوم بتوفير كافة الفرص لكثير من الكوادر التي تستحق، لرفع مستوي المعيشة بجانب الاستفادة من هذه الكوادر، وليس هذا فقط بل اتجهت أيضا في الأعوام الخمسة الأخيرة للبعد عن الاعتماد الكامل على النفط كمصدر رئيسي بل اتجهت للوصول إلى الريادة في كافة المجالات الصناعية والاقتصادية الأخرى التي تجعل منها دولة رائدة واقتصادية من ضمن أكبر دول العالم.

الأهداف التي تتجه إليها رؤية 2030 في مجال ريادة الأعمال


  • تقوم المملكة حاليا بوضع أسس يتم تنفيذها قبل الوصول إلى عام 2030 وأولها هو أن تزيد نسبة المستوي المحلي لإنتاج النفط والغاز بداخلها من 40% إلى 75 %.
  • التوصل إلى كافة الحلول التي تساعد في القضاء على مشكلة البطالة في المملكة والتي تجعل الحد الأقصى لها 7%بدلا عن 11.6 %.
  • العمل على زيادة نسبة الصادرات الغير نفطية في كثير من المجالات الأخرى للوصول إلى 50% بدلا من 16% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.
  • التطور والتقدم الملحوظ في المجال الاقتصادي ليرتفع نسبة وجود المملكة من المركز 19 إلى 15.
  • تحقيق الوصول المملكة إلى مركز 25 عالميا والأول إقليميا ضمن قائمة الدول التي تعتمد على الخدمات اللوجستية وذلك بدلا من المرتبة 49.
  • زيادة نسبة إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 65% بدلا من 40% وذلك بالإضافة إلى القطاع الخاص.
  • زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة ليصل إلى 5.7% بدلا من 3.8% وذلك من خلال إجمالي الإنتاج المحلي إلى معدل عالمي .
  • محاولة الوصل بالمملكة العربية السعودية إلى المراكز العشر الأولى في مؤشر التنافسية العالمية وهي الآن في المركز 25 عالميا.
  • تحقيق زيادة في الأصول الخاصة بصندوق الاستثمارات العام من 600 مليار ريال سعودي إلى 7 تريليون ريال سعودي.
  • العمل على زيادة المشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة ترجع إلى 30% بدلا من نسبتها الحلية التي تصل إلى 22%.
  • العمل على الإكثار من وجود المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإنتاج المحلي الإجمالي والتي تقدم نسبتها إلى 35% بدلا من 20%.